{بغداد : الفرات نيوز} طالب عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية النائب المستقل عبد الخضر الطاهر باستمرار الحراك الشعبي الذي تمخض عن الغاء رواتب النواب لإستعادة ممتلكات الدولة .
وبين النائب الطاهر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "الوظائف والمناصب في النظام الجديد الذي بني على انقاض السابق المباد، وزعت على اساس المحسوبيات والمنسوبيات، والكثير من ابناء المسؤولين قد اخذوا مواقعهم في الاماكن الحساسة".
وتابع "لذلك نطالب بانهاء حكم المسؤولين والاسر الحاكمة وباستمرار الحراك الشعبي بطريقة اخرى لإعادة المناصب الى اصحابها ممن لديهم الكفاءات والخبرات والقدرة والمستلزمات المطلوبة لاشغال هذا المنصب وان لا توزع اعبتاطا".
واوضح ان "بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج تعج بابناء واقارب المسؤولين الذين وصلوا قبل غيرهم الى بيادر التقسيم"، مشددا على "ضرورة ارجاع ما تم اخذه من الدولة من ضياع ومقاطعات واراض على اساس انها من ممتلكات النظام السابق الى خزينة الدولة من دون العبث بها".
واشار الطاهر الى انه "يجب كذلك محاسبة الجميع لفترة بعد التغيير في 2003، وعندما نتأكد من عودة كل هذا الى خزينة الدولة عندها نقول بدأنا بتطبيق دولة القانون".
ويؤكد مراقبون ان هذا الكلام يأتي في سياق المطالبة باقرار قانون الاحزاب الذي يعترض البعض عليه مخافة التعرف على مصادر التمويل ، حيث يتهم البعض بتلقي اموال التمويل من جهات خارجية لها اجندات تهدف الى تنفيذها من خلال من تدعمهم وتوفر لهم الغطاء .
وكانت المرجعية الدينية الرشيدة قد بينت ان المعترضين على اقرار قانون الاحزاب يخشون من كشف مصادر تمويلهم وارتباطهم بجهات معادية للعملية السياسية والبلاد برمتها . انتهى م
