{بغداد : الفرات نيوز} عقد المعهد الجمهوري الدولي اليوم السبت، مؤتمرا موسعا للدفاع عن حقوق المرأة ومكافحة التمييز بالعراق بالاضافة الى مناقشة امكانية تعديل عددا من القوانين الخاصة بهذه الشريحة، منها مايتعلق بتأديب الزوجة ، وعقوبة غسل عارها بالاضافة الى عقوبة الزنا. وقال مراسل وكالة {الفرات نيوز} الذي حضر المؤتمر ان "المعهد الجمهوري عقد في محافظة اربيل باقليم كردستان اليوم السبت، مؤتمرا موسعا للدفاع عن حقوق المرأة بحضور امين عام مجلس الوزراء علي العلاق، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال الزيدي، بالاضافة الى عدد من اعضاء البرلمان العراقي ومسؤولين في حكومة اقليم كردستان وممثلين عن منظمات المجتمع المدني". واضاف مراسلنا ان "المؤتمر ناقش واقع المرأة ومكافحة التمييز بالعراق فضلا عن امكانية تعديل عددا من القوانين المتعلقة بهذه الشريحة لاسيما قانوني العقوبات والاحوال المدنية".موضحا ان "من بين المواد الخاصة بقانون العقوبات التي تم مناقشتها اليوم، تعديل المادة 41 من القانون المتعلقة بتأديب الزوجة، والمادة 128 المتعلقة بعقوبة غسل العار وعدم اعتبارها عذرا لتخفيف العقوبة بحق الجاني، وتعديل المادة 377 المتعلقة بزنا الزوجة واعتبار العقوبة تسري على الجنسين في حال ثبوت ذلك على احدهما او كليهما، بالاضافة الى مناقشة امكانية شطب المادتين 398 و 409 من القانون ذاته ، وطرح مادة جديدة تحث المواطنين على الابلاغ عن اي جرائم ترتكب بحق النساء او الاطفال". وتابع مراسل {الفرات نيوز} في اربيل ان "المؤتمر ناقش ايضا امكانية تعديل عددا اخر من المواد في قانون الاحوال المدنية منها المادة 38 المتعلقة بالطلاق الرجعي واشتراط موافقة الزوجة عليه". من جانبه قال علي العلاق الامين العام لمجلس الوزراء، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} على هامش المؤتمر ان "هذه التعديلات بحاجة الى وقت زمني اطول لمداولتها ومناقشتها"، مؤكدا ضرورة ان "تعرض على الجهات الدينية للاطلاع والموافقة عليها لضمان عدم معارضتها مع مبادئ الشريعة الاسلامية". وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم، قد دعا خلال كلمته في الملتقى السنوي الرابع لليوم الاسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة الى انشاء مجلس وطني أعلى للمرأة يعنى بمراقبة التشريعات والقوانين التي تخص المرأة ، بالاضافة الى توعية وطنية شاملة للمرأة في متابعة حقوقها وقوانينها الخاصة وانشاء معاهد متخصصة في جميع المحافظات لتدريب النساء، وتشكيل وحدات خاصة بالشرطة المعنية بالمرأة من أجل حمايتها من الاستغلال.انتهى36.
