{بغداد : الفرات نيوز} اخفق مجلس النواب بالتصويت على قانون الانتخابات وقرر ان تبقى جلسته مفتوحة لحين اقرار هذا القانون ، حيث تم رفعها الى يوم غد الاثنين مع الاستمرار بمناقشة قانون التقاعد الموحد العام .
وكان مجلس النواب قد استأنف جلسته الثانية والثلاثون المفتوحة التي عقدت برئاسة رئيسه اسامة النجيفي وحضور 175 نائبا اليوم الاحد 3/11/2013 ، للتصويت على باقي مواد قانون الانتخابات ، ومناقشة مشروع قانون التقاعد العام الموحد .
وفي بداية الجلسة اكد النجيفي وجود تقارب كبير بين الكتل النيابية للتصويت على قانون الانتخابات ، بعدها استكمل المجلس مناقشة مشروع قانون التقاعد الموحد والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية ، حيث اكد النائب عبد الحسين الياسري اهمية عدم شمول من تقل خدمته الوظيفية عن 15 سنة بالراتب التقاعدي .
واشار النائب عدنان الجنابي الى ضرورة وضع ضوابط واحدة حيال الرواتب التقاعدية لجميع موظفي واعضاء الرئاسات الثلاث لتحقيق العدالة .
ودعا النائب مشرق ناجي الى الغاء الفقرة المتعلقة بالاستثناءات الخاصة بمؤسستي الشهداء والسجناء ، اذا كان لا بد ان يتم شمول القضاة وبعض الشرائح الاخرى من اجل تحقيق المساواة .
وراى النائب حامد الخضري ان القانون مهم لكنه لايحقق العدالة ، حيث لابد من استثناء القضاة واساتذة الجامعات وبعض الشرائح ، داعيا الى تحديد مبلغ 500 الف دينار كحد ادنى للراتب التقاعدي .
من جانبه حث النائب حسن اوزمن على اهمية شمول موظفي العقود في دوائر الدولة بقانون التقاعد الموحد .
وطالب النائب حامد المطلك بان يشمل القانون جميع متقاعدي الجيش وقوى الامن الداخلي ، فيما لفت النائب عواد العوادي الى ان القانون يسهم بتوفير الاستقرار المادي لشرائح مهمة ما يتطلب الاسراع باقراره ، داعيا الى رفع النسبة التراكمية من 2.5 الى 3 % من الراتب.
ودعا النائب حميد بافي الى ان يشمل قانون التقاعد قوات حرس الاقليم وان يتضمن ضمانا صحيا مع استمرار صرف الراتب لورثة الموظف بنسبة 100% .
وطالب النائب وليد المحمدي باعادة منح رواتب تقاعدية للمستقيلين خاصة من الجيش السابق ممن تجاوزت خدمتهم 25 سنة .
ودعت النائبة شلير عزيز الى استثناء اساتذة الجامعة من قانون التقاعد الموحد ، داعية الى التعامل بعدالة مع حملة الشهادات العليا بشان طريقة احتساب خدمتهم التقاعدية .
وبينت النائبة عالية نصيف اهمية القانون التي تكمن بافساح المجال لعدد كبير من الشباب للعمل بمؤسسات الدولة ورفدها بدماء جديدة ، مؤكدة ضرورة عدم شمول القضاء واعضاء الادعاء العام بقانون التقاعد لامتلاكهم قوانين خاصة بهم .
ودعا النائب عبد السلام المالكي الى عدم منح امتياز لاعضاء مجلس النواب والجمعية الوطنية السابقين وموظفي المجالس المحلية عبر احتساب خدمة مضاعفة لهم .
من ناحيته اكد النائب حسين الاسدي على ان رفع سقف الراتب التقاعدي وتخفيض السن للاحالة على التقاعد سيؤدي الى توفير فرص عمل ووظائف للشباب .
اما النائب قاسم محمد قاسم فقد اقترح شمول فئة الحمايات بهذا القانون ولو بشكل محدود .
فيما اعرب النائب عبد ذياب العجيلي عن امله في استثناء المشمولين بقانون الخدمة الجامعية من هذا القانون .
من جانب اخر اكد قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب على استمرار الحوارات بشان قانون الانتخابات .
بعدها تقرر رفع الجلسة على ان تبقى مفتوحة الى يوم غد الاثنين 4/11/2013 . انتهى
