{بغداد:الفرات نيوز} رأى القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عادل عبد المهدي ان الحسابات السياسية اقوى من تحقيق التوازنات المطلوبة، مبينا ان "مشكلتنا اليوم الانكفاء في الهوية الخاصة على حساب الهوية الوطنية، وسنبقى نعطل بعضنا ما لم نجدد مرتكزات الهوية الوطنية".
وقال عبد المهدي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين انه "تم الاتفاق على إبقاء عدد النواب {325}، وإعادة توزيع المقاعد التعويضية السبعة بما يلبي قرار المحكمة ويعالج مخاوف الأطراف، فيما بات الخلاف معلقاً على مقعد واحد".
واضاف ان "الأطراف قريبة من بعضها، ويمكن عملياً تمرير القانون سواء بالتنازلات المتبادلة او المكاسب المتقابلة، ومنها ازدواجية الهوية، فالشيعي الشبكي والفيلي، او التركماني السني والشيعي نقطة مشتركة بين مكونين وكذلك المسيحي والصابئي والازدي لتواجدهم في محافظات وانتمائهم لقوميات مختلفة، فازدواجية الهويات القومية والمذهبية والمناطقية احدى المعادلات لحل الكثير من المشاكل ومنها مسألة المقعد الانتخابي".
وتابع عبد المهدي بالقول "وكانت مشكلتنا تاريخياً استخدام الهوية الواحدة لإلغاء الأخر، وصولاً للإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية"، مبينا ان "مشكلتنا اليوم الانكفاء في الهوية الخاصة على حساب الهوية الوطنية، وصولاً للاثنية والطائفية المقيتة وسنبقى نعطل بعضنا ما لم نجدد مرتكزات الهوية الوطنية لتحمل وتحمي في طياتها الهويات الخاصة عبر دولة المواطنة العصرية المدنية والخدمة العامة والمساواة والنظم الانتخابية والصوت الواحد والاعتراف بالتعدديات وحقوقها الكاملة واللامركزية والفيدرالية ومجلس النواب والمجلس الاتحادي وغيرها بما يضمن المواطنة، وحماية المكونات، كل في موقعه وشروطه والتزاماته واستحقاقاته، لتغذو التعددية وحدة وانطلاق وليس عداوة وتعطيل".
واكد ان "القوى السياسية أمامها مسؤولية وطنية كبرى، فلا تتصرف مرة كممثلة للمكونات ومرة لتحقق مصالحها الخاصة باسم توازن المكونات فعندما يقال للشيعي ان بين الكرد، شيعة فيلية وشبك، يقول ان قوميتهم اقوى من مذهبيتهم وان داخل القوائم الاخرى شيعة يقوم بالتشكيك بولائهم السياسي"، متسائلا" لماذا لا يختل التوازن عند ادراج مرشحين من مكونات اخرى ويمنحون الاصوات والمقاعد والأمر نفسه بالنسبة للكورد فيما تقدم، او عند الكلام عن اكراد الكوت وبغداد والعمارة مثلاً، فيأتي الرد؟".
وبين ان "امر هؤلاء بيد غيرنا والامور نفسها بالنسبة للسنة فالحسابات السياسية اقوى من تحقيق التوازنات المطلوبة فمن مصلحة الشيعة نجاح الحكم ودخول البلاد في مرحلة الامن والاستقرار وبناء المؤسسات وحاكمية الدستور والانتخابات ومنع حكم الاقلية تحت يافطة الشعارات العامة ومن مصلحة الكورد والسنة وغيرهم تحقيق الشراكة الناجزة للمصالح والمواقع والمسؤوليات والقرارات،ومنع الاستبداد تحت يافطة الاغلبية السكانية".
واشار الى ان "عدم التوقف عن ممارسة التشريع وفق مصالح القوى السياسية الخاصة، ونستبدلها بالمصالح الوطنية والشعبية التي تحمي الوطن والمكونات على حد سواء فان الأزمات ستتكرر، وستراوح البلاد مكانها، وسيصيب الضرر الجميع دون استثناء".انتهى
