{بغداد:الفرات نيوز} اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الانسان كامل أمين أن الاجراءات الادارية والقانونية التي تتخذها وزارة حقوق الانسان للحد من معانات المعاقين إلا أنها ليست بمستوى الطموح. وقال أمين في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "القانون رقم {20}لسنة 2009 والذي يشمل تعويض ضحايا العمليات الارهاب تم تفعيله وهو من القوانين الداعمة لهذه الشريحة، بالاضافة الى طرح مشروع قانون لتشكيل هيئة لدعم المعاقين". واضاف أن "مجلس الوزراء سمح للمعاقين باستيراد السيارات المحورة بدون تسقيط رقم واعفاهم من الاجراءات الكمركية، وهناك جهد من قبل منظمات المجتمع المدني لدعم هذه الشرائح بالاضافة الى فتح العديد من المراكز لإعادة تأهيل المعاقين من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك وزارة الصحة لديها مركز لمعالجة هذه الشريحة بتقنية حديثة".يذكر أن عدد المعاقين يزداد يوما بعد يوم بسبب الاعمال الارهابية التي تطال الشعب العراقي مخلفة وراءها الاف المعاقين بالاضافة الى كمية الالغام التي زرعت ابان الحروب السابقة وخاصة في محافظتي البصرة وميسان.واشار أمين الى أن "جميع هذه الخدمات والمراكز التأهيلية ليست بمتوسى الطموح الذي ترغب وزارة حقوق الانسان تقديمه لهذه الشريحة لأن العراق امام تحدِ ارهابي ومازال العراق يزداد فيه عدد المعاقين بسبب العمليات الارهابية التي تطال المدنيين يوما بعد يوم". ونوه الى "عدم وجود احصائيات رسمية لحد الان بعدد المعاقين في العراق لكن توجد احصائيات اجرتها هيئة اردنية للمعاقين قالت إن عددهم في العراق قد بلغ {3} ملايين معوق اما وزارة الصحة ومن خلال احصائياتها التقديرية اكدت أن عدد المعاقين في العراق بلغ مليونين و{500} الف معوق". واوضح أمين أنه "مهما كانت ارقام المعاقين مرتفعة ام منخفضة فإن هذه الشريحة تبقى بحاجة ماسة الى رعاية الحكومة وجميع الاطراف المعنية بهذا الخصوص".انتهى2 م
