{بابل: الفرات نيوز} كشفت دراسة اجراها مركز بابل لحقوق الانسان والتطوير المدني احدى منظمات المجتمع المدني العاملة بالمحافظة، الى ان نسبة تعرض النساء الى العنف الاسري والمجتمعي ارتفعت في العامين الاخيرين 2012-2013 بنسبة {24%}عن الاعوام السابقة .
وقال مدير المركز رضا العزاوي، لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "النسبة تركزت في المناطق الريفية والفقيرة من المحافظة وبالاخص مدينة الحلة، اذ تم اعتماد الدراسة وبشكل كبير على الإحصاءات والملاحظات في المستشفيات وكذلك نسب الإبلاغ في اقسام مديرية شرطة بابل وبالأخص الشرطة المجتمعية".
واضاف ان "الدراسة كشفت ان كل خمس نساء من عشر تعرضن في فترة ما الى العنف وان ثلاث نساء من عشر يتعرضن الى العنف بصورة دائمة وهذا ارتفاع خطير في العنف من دون ذكر الحالات التي لا يتم التبليغ عنها".
واوضح العزاوي ان "العنف ياتي في الدرجة الاولى من الاب او الزوج او الاخ"، مشيرا الى ان "ارتفاع معدلات الترمل والطلاق والعنوسة هو احد الاسباب التي ادت الى انتشار هذه الظاهرة وكذلك تراجع الواقع الاقتصادي في البلد وارتفاع نسبة البطالة والتحديات الامنية والعيد من الامور الاخر".
وطالب منظمات المجتمع المدني والاعلام والشخصيات السياسية والحكومتان المحلية والمركزية بـ" اتخاذ ما يلزم للمعالجة هذه الظاهرة ".
يشار الى ان عزيز العراق {قدس} كان قد اطلق في عام 2008 مبادرة لجعل الاول من صفر يوما اسلاميا لمناهضة العنف ضد المرأة ، ودعا {قدس} المنظمات والمؤسسات الدولية الى القيام بدورها في حماية المرأة مما تعانيه من ظلم واضطهاد في بعض المجتمعات ، كذلك دعا {قدس} الحوزات العلمية والمؤسسات الاعلامية الى الدفاع عن المرأة وكرامتها وبيان التي انطوت عليها السور والايات القرانية وحقائق الدين الإسلامي الداعي الى صيانة المرأة وحفظ مكانتها وإعطائها دورها المناسب في المجتمع .
كما أشار عزيز العراق {قدس} وقتها الى ان اختيار اليوم الأول من شهر صفر يوما لمناهضة العنف ضد المرأة يأتي استذكارا للظلامة التي تعرضت لها عقيلة الطالبيين السيدة زينب ابنة الامام علي بن ابي طالب {ع} ونساء آل بيت رسول الله {ص} بدخولهن الى الشام سبايا .
وكان لرئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم وقفة اصرار على تفعيل مبادرة عزيز العراق {قدس} ، الخاصة بمناهضة العنف ضد المراة عبر تعضيده مبادرة عزيز العراق {قدس} بمبادرة من عدة محاور اكد في محورها الاول على ضرورة تأسيس مجلس وطني اعلى للمرأة ، والثاني مطالبة البرلمان باصدار قانون حماية المراة من ظواهر العنف والثالث التصديق من دون تحفظ على المواثيق الخاصة بحقوق الانسان ، والرابع التأكد من عدم تسبب السياسات الاجتماعية والاقتصادية بعنف ضد المراة ، والخامس العمل على اقامة نظام معلوماتي شامل للمرأة بالتعاون مع المنظمات الدولية ، والسادس تخصيص اموال من الموازنة لمعالجة وتطوير واقع المرأة ، والسابع الدعوة الى عقد مؤتمر لمنظمة التعاون الاسلامي في بغداد واصدار وثيقة لمناهضة العنف ضد المرأة. انتهى20
