{بغداد : الفرات نيوز} اكد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان قانون البنى التحتية يتم الحديث عنه والسعي لإقراره عندما تكون هناك حاجة الى الحصول على الاصوات في المناسبات الانتخابية.
واوضح الصوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "المسؤولين الحكوميين يستخدمون احيانا الاعتراف بالفشل ما يؤشر وبصورة جلية ان هناك توجها للدعايات الانتخابية".
وبين ان "نفس السيناريو القديم سيتكرر في موازنة العام المقبل بسبب الصراعات السياسية والاراء المختلفة فيما يتعلق بالمصالح الحزبية الفئوية والخاصة ولا يوجد شيء يخص الشعب".
واشار الى ان "المشكلة الاساسية هي ان هناك تجاهلا للكثير من القوانين الاساسية في ادارة الدولة ومنها قانون الادارة المالية والدين العام الذي صدر منذ عام 2004 ولم يطبق لحد الان، وينص ان على الحكومة ان تعمل على ربط الموازنة بخطط التنمية وتقديم حسابات ختامية في نهاية كل سنة وتقديم كشف بالتدفق النقدي لكل عام وكل هذا لم يتم".
وأضاف الصوري ان "التدفق النقدي يعني الاموال التي دخلت البلاد وانفقت والفائض والعجز وكيف تم استخدام الاول تغطية الثاني"، موضحا ان "هذه مسائل مبدئية اساسية بواسطتها نستطيع المتابعة والرقابة والمحاسبة، وما لم يتم تطبيق هذا القانون لن تكون هناك اي فائدة من الموازنات الهائلة التي تصرف في البلاد".
وتابع "حسب تقرير وزارة التخطيط عن موازنة عام 2014، فان هناك اكثر من 6 الاف مشروع لم يتم انجازها خلال الفترة من 2004 ولحد الان وقيمتها 228 مليار دولار ولم تتم المحاسبة عليها، وسلف متراكمة اكثر من 70 تريليون دينار لم تسوَ ، وهذه مسائل اساسية ينص عليها قانون قانون الادارة المالية والدين العام، و10 تريليونات دينار سحبت من المصارف على المكشوف ولا يوجد هناك تخصيصات في الموازنة لهذه المبالغ"، متسائلا "اين ذهبت هذه الاموال وماذا حصل لها".
واضاف "للاسف الشديد لا يوجد تطبيق لهذا القانون وهناك تجاهل له وفي عملية الانفاق من اجل تنمية الاقتصاد والمجتمع والمواطن وليس الجيوب والاحزاب والفئات والشخوص".
وكشف ان "كافة الابواب هي تقليدية وهناك توجه نحو زيادة النفقات التشغيلية وتقليل الاستثمارية في الموازنة وهي بذلك لا هدف لها".
وتسائل الخبير الاقتصادي ماجد الصوري عن "مدى تطبيق الدستور فيما يتعلق بالقطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الوطني والمواطن"، مستدركا "لحد الان نعاني من بطالة مقنعة وفقر مدقع وامية بلغت 28 % من نسبة السكان الذين اعمارهم فوق الـ 10 سنوات"، موضحا انه "لو كانت هناك احصائية للاعمار اقل من 10 سنوات لكانت نسبة الامية في المجتمع 32 %".
وقال الصوري "لا توجد اهداف حقيقية ورؤى واضحة واستراتيجية وخطط للموازنة من اجل متابعتها ومراقبتها ومحاسبة المقصرين"، مبينا انه "لا يمكن للموازنة المالية ان تحقق شيئا يتناسب مع الامكانات المادية والبشرية في حال عدم اتباع مبادئ الاقتصاد واستثمار خيرات وثروات البلاد".
وتابع "للاسف الشديد فان الجهاز الاداري في الدولة انفق اكثر من 610 مليار دولار لغاية نهاية عام 2012 ولم يستطع ان ينجز ما يمكن انجازه خلال هذه الفترة".
وكشف عن "صرف 230 مليار دولار على البنى التحتية ولم نستطع ان نحل المشكلة"، متسائلا "هل من الممكن ان نلجأ الى شركات اجنبية لمحاربة الفساد، وهل ان 30 مليار دولار ستحل المشكلة، ثم اذا كنا نعترف بان هناك فسادا ولا نستطيع محاربته ويمكن اللجوء الى الشركات الاجنبية في هذا المجال، اذن لماذا لا نعطي العراق كله الى شركات اجنبية او دولة ذات رؤى واستراتيجية وخطط لادارة الامور في البلاد وننسحب نحن".
وختم الخبير الاقتصادي تصريحه بالقول "الاعتراف بالفشل يستخدم احيانا عند الدعايات الانتخابية، وقانون البنى التحتية يرفع فقط عندما تكون هناك حاجة الى الحصول على الاصوات في المناسبات الانتخابية".
وتأخذ الاوساط السياسية والشعبية على الحكومة رفعها قانون البنى التحتية او الدفع بالاجل والتلويح به بين الحين الاخر ، راكنة القوانين الاستراتيجية المهمة ومنها قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، على الادراج المنسية ، في ظل اصرار وطني على تمرير قانون البصرة نظرا لاهميته وجدواه من كافة النواحي {الايرادات وتشغيل الايدي العاملة التي تعاني البطالة والفائدة التي ترتجى منه والخير الذي سيعم البلاد فيما لو طبق القانون على ارض الواقع} . انتهى12 م
