{بغداد:الفرات نيوز} رأى النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد أن الحكومة الاتحادية تتعامل بحساسية مفرطة تجاه قضية تصدير النفط من اقليم كردستان، مبينا انها تضاف الى مشاكل السلطة الاخذة بالتراكم، فيما اكد ان الحل الافضل لهذه المشكلة تشريع قانون النفط والغاز.
وكان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اعلن في المؤتمر الثالث للطاقة أمس الاثنين عن توصل حكومته لاتفاق لا رجعة فيه حول تصدير النفط الى تركيا، مشيرا الى ان "هذا الاتفاق ليس ضد اي احد، انما هو لصالح جميع شعب العراق".
وقال محمد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "الحكومة الاتحادية تنظر لموضوع تصدير النفط من خل اقليم كردستان الى تركيا بحساسية مفرطة وقد اثر ذلك الامر على الشعب العراقي".
واوضح محمد ان "تلك النظرة اضعفت الموقف التفاوضي ما بين حكومة الاقليم مع الشركات التركية والذي كان يفترض ان تكون داعمة لها".
واكد ان "مشاكل السلطة تتراكم وتزداد سواء بين الاقليم او المحافظات وما بين الحكومة الاتحادية".
واشار محمد الى ان "الاصلح لحل تلك المشاكل ان يتم تشريع قانون النفط والغاز لانه سيحدد الحدود والصلاحيات والمسؤوليات والا فإن هذا الموضوع سيخضع للاجتهادات الشخصية".
وشدد على "امكانية تشريع القانون بسهولة اذا كان يوجد توافق وطني وعدم تشريعه يبين عدم توفر او امتلاك الوسائل الكافية لحل المشاكل والتي تتراكم كما انه لا توجد ارادة او خارطة سياسية لحلها".
واكد ان "هذا الاتفاق لا رجعة فيه"، داعيا المسؤولين الاتحاديين والمراقبين المستقلين لـ"مراقبة عملية تصدير النفط في كردستان".
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، قد اكد الاحد الماضي خلال لقائه مع وزير الطاقة التركي، تاينر يلدز، ان اي عملية لاستخراج النفط او تصديره لا يمكن ان تتم الا بموافقة الحكومة المركزية في بغداد والمتمثلة بوزارة النفط حصرا.
وانطلقت أمس الاثنين فعاليات مؤتمر الطاقة في إقليم كردستان، الذي حضره رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ونائبه عماد أحمد ووزير الثروات والموارد الطبيعية في حكومة الإقليم آشتي هورامي، ووزير الطاقة التركي تانر يلدز.
وانطلق المؤتمر بمشاركة عدد كبير من مالكي وممثلي الشركات الاقليمية والعالمية، وبحضور عدد من المسؤولين الحكوميين في حكومة إقليم كردستان والحكومة الإتحادية . انتهى1 م
