{دولية:الفرات نيوز} قال وزير الدولة الكويتي محمد العبدالله ان" مشروع الاتحاد الخليجي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وتتحفظ عليه سلطنة عمان، "يحتاج إلى مزيد من البحث والدرس".
وأوضح في حديث الى الصحافيين، عشية القمة الـ34 لدول مجلس التعاون الخليجي التي تُفتتح اليوم في الكويت، ان" المشروع سيُطرح في قمة خاصة في الرياض إذا اتفق عليه".
وعزز الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني هذا الموقف حين قال لتلفزيون الكويت ان" المشاورات لا تزال مستمرة لدرس الصيغة الأمثل والاسلوب الأفضل لتحقيق الاتحاد في مجالاته الأمنية الدفاعية و الاقتصادية وغيرها".
وينزع هذا الموقف الكويتي المتمهل فتيل أزمة تزايدت في الايام الأخيرة في ضوء تلويح وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بخروج السلطنة من مجلس التعاون اذا ما تم الاصرار على قيام الاتحاد.
ووفق المعلومات، سيؤجل المجلس الاعلى لدول المجلس مشروع الاتحاد لاحتواء الخلافات لمصلحة موقف خليجي أكثر تماسكاً بعد الصدمة التي أحدثها اتفاق جنيف بين الدول الكبرى وايران في شأن نشاطاتها النووية، وانكشاف الاتصالات الأميركية السرية مع طهران.
وعقد وزراء الخارجية الخليجيون اجتماعاً في ساعة متقدمة من مساء أمس لاعداد مشروع البيان الختامي للقمة وسلسلة القرارات التفصيلية التي تغطي المشاريع والملفات الاقتصادية والتنظيمة وغيرها.
وقالت مصادر إن" طرح بعض وزراء الخارجية موضوع الاتحاد {للنقاش فقط}".
وقال الزياني ان" مشروع العملة الخليجية الموحدة له مسار خاص وتم تشكيل المجلس النقدي الذي يعمل الآن لانجاز ذلك".
ومن المتوقع ان ترحب قمة الكويت بحذر بالاتفاق النووي الغربي – الأميركي لكن التوابع السياسية والأمنية لهذا الاتفاق ستحتل مساحة مهمة من حوار القادة.
وسيكون الملف السوري حاضرا وبقوة في القمة لارتباطه الوثيق بأمن الخليج لجهة الموقف الغربي المتذبذب تجاهه والذي هو محور خلاف بين العواصم الغربية وعواصم خليجية لا سيما الرياض.
ويتوقع ان يغطي الملف المصري البيان الختامي بصيغة عامة بسبب استمرار الخلافات حوله مع استمرار أكثرية دول الخليج في انتهاج سياسة داعمة للسلطة الحالية في القاهرة.
وقال الأمين العام للمجلس إن" كل ما تأمل به دول المجلس من إيران، بناء علاقات تعاون مثمرة، قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها"، مضيفا ان" دول المجلس رحبت بانتخاب الرئيس حسن روحاني، ونتطلع إلى إقامة علاقات مستدامة تحقق الأمن في المنطقة".انتهى