{بغداد: الفرات نيوز} وصف النائب عن التحالف الكردستاني، محما خليل، من يتهم الاقليم بالتلويح بتصدير النفط من اجل الحصول على مكاسب في الموازنة المقبلة 2014، بـ"الفاشلين"، مؤكدا ان عملية تصدير النفط من الاقليم الى تركيا امر دستوري .
وقال خليل لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "الذين يتهمون القيادات الكردية بالتلويح بتصدير النفط خارج الاقليم بهدف الحصول على مكاسب في الموازنة العامة للسنة المقبلة فاشلون ويرغبون بالادارة المركزية التي دفع الشعب العراقي ضريبتها ".
واضاف ان "الذين يدعون هذه الدعايات لديهم قصور عدم فهم للدستور الذي هو الفيصل والزعيم والحكم والمادة {112} منه واضحة وصريحة، واعطت الصلاحية لحكومات الاقاليم والمحافظات بادارة النفط، فالنفط ليس من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية، فالصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية قد نصت عليها المادة {110}".
وتابع خليل ان "هذه الامور لاتحتاج الى التأويل"، متسائلا "هل من المعقول ان تجازف الشركات العالمية ان لم تكن على علم بالدستور بهذه المسألة ".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عادل المالكي ان عملية تصدير نفط الاقليم الى تركيا غير دستورية وان القيادات الكردية تلوح بالتصدير من اجل الحصول على مكاسب في الموازنة القادمة لعام 2014.
واوضح المتحدث باسم حكومة الاقليم، سفين دزئي، السبت الماضي ان تأخر البدء بتصدير نفط الاقليم الى تركيا غير متوقف على موافقة مسؤولي الحكومة العراقية، وانما هو عائد لاسباب فنية .
وكانت مصادر إعلامية، قد اعلنت في وقت سابق عن توقيع رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مع رئيس الوزراء التركي طيب اردوغان عقودا لتصدير النفط والغاز من الإقليم إلى تركيا.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، قد اكد خلال لقائه مع وزير الطاقة التركي، تاينر يلدز، في الاول من كانون الاول الحالي، ان اي عملية لاستخراج النفط او تصديره لا يمكن ان تتم الا بموافقة الحكومة المركزية في بغداد والمتمثلة بوزارة النفط حصرا. انتهى34 م
