{بغداد:الفرات نيوز} وجهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين انذارا للنائب عزت الشابندر من الإدلاء بأي تصريح يمس المفوضية أو الإساءة لأي عضو فيها.
وذكر بيان للمفوضية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان" بعض وسائل الاعلام تناولت تصريحات النائب عزت الشابندر واستمراره في كيل التهم والادعاءات الباطلة غير المستندة لاية أدلة هدفها التشهير والاساءة المقصودة ومحاولته اليائسة في شق وحدة الكلمة والرأي والعمل كفريق واحد للمجلس من خلال استهدافه لأحد اعضائه ".
واضاف ان" تصريحات الشابندر هي محاولة لتضليل الرأي العام وتحديدا في قضية احد المرشحين لانتخاب مجالس المحافظات السابقة والتي صدرت بحقه اربعة قرارات من الهيئة القضائية والتي منعته من الترشح في الانتخابات،وليس للشابندر علاقة في الدفاع غير المبرر عن الشخص المعني كونه ليس مخولا للكيان او ضمن الكيان الذي ينتمي اليه الشخص الصادر بحقه الحكم وبالتالي عليه احترام قرارات القضاء العراقي ".
وأوضح إن" المفوضية وبموجب القانون وامر سلطة الائتلاف رقم 97لسنة {2004} تنذر النائب الشابندر من الادلاء بأي تصريح يمس المفوضية او الاساءة لاي عضو من اعضاء المجلس والكيل بالتهم الباطلة وستحتفظ المفوضية بحقها القانوني عبر آليات القضاء الذي هو الفيصل في الحكم ولاتتردد في اتخاذ قرارها الحاسم في الغاء المصادقة على الكيان السياسي المسجل لدى المفوضية الذي ينتمي اليه النائب المذكور ومنعه من الترشح مستقبلا لاي مجلس تمثيلي لدورة او دورتين كونها من الصلاحيات الممنوحة بموجب القانون الى مجلس المفوضين ".
وتابع البيان ان" المفوضية هي مؤسسة دستورية يشرف عليها مجلس النواب الموقر وسبق وان رفعت دعوى قضائية امام القضاء العراقي بحق النائب المذكور وعليه الدفاع عن نفسه بالطرق ذاتها التي اتبعتها المفوضية امام القضاء وليس التهجم او الاساءة من خلال الاعلام او محاولة زعزعة ثقة الناخب العراقي وشركاء العملية الانتخابية بعملها واجراءاتها المهنية التي تسهم في بناء العراق وفق المنهج الديمقراطي المستند على اهم ركيزة من ركائزه وهي الانتخابات".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رفعت دعوى قضائية ضد النائب عن ائتلاف دولة القانون سابقا والمستقل حاليا عزت الشابندر لاتهامها بالرشوة والتشهير بها مطالبة اياه بدفع غرامة قدرها خمسة مليارات دينار عراقي.انتهى
