الخارجية: التوصل الى نتائج ايجابية في معالجة القضايا الأصعب مع الكويت المتعلقة بقرارات مجلس الأمن

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة الخارجية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" توقيع الاتفاقيتين والمحضرين كان على هامش الدورة الثالثة للجنة الوزارية العليا المشتركة التي تستضيفها الكويت بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح الخالد الحمد الصباح ووزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري وكبار المسؤولين في البلدين".
وقال وزير الخارجية هوشيار زيباري خلال اللقاء ان" هذه الدورة تأتي تتويجا لعمل مهني واحترافي هادف في سبيل تسوية جميع القضايا العالقة بين البلدين"، مؤكدا " التوصل الى نتائج ايجابية في {معالجة القضايا الأصعب والأعقد} في العلاقات العراقية - الكويتية والتي كانت محكومة بقرارات دولية من مجلس الأمن".
واضاف ان "هذه الدورة بحثت مسائل التعاون الأمني والتنسيق السياسي والدبلوماسي بين وزارتي الخارجية في البلدين والتشاور حول قضايا المنطقة والاقليم"، مشيرا الى ان "بغداد ستستضيف العام المقبل الدورة الرابعة للجنة الوزارية العليا المشتركة للبلدين"، موضحا ان "الفريقين توصلا خلال الدورة الى نتائج طيبة وإيجابية"، مضيفا ان" البلدين سيبحثان في المستقبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المتعلق بالازدواج الضريبي والحقول النفطية المشتركة بين البلدين".
وبسؤاله حول تصريح المالكي بشأن تحذيره من محاولات عزل العراق عن محيطه العربي اكد زيباري انه "كانت هناك محاولات عديدة سابقة لعزل العراق عن محيطه العربي والدولي لكن جميعها فشلت وعاد العراق بقوة واستضاف قمة عربية ولديه تواصل مع كافة الدول".
واضاف ان" العراق لديه في بغداد نحو 16 سفارة مقيمة ودائمة وعلاقات ودية واخوية متطورة مع غالبية الدول العربية وقدره ان يعيش مع أشقاء واخوة في مودة واحترام وسلام وهذا النهج الذي حدده دستور العراق وهو المرجعية الجامعة للكل".
وحول الاتفاق النووي التمهيدي بين ايران والدول الغربية {5+1} اعتبر زيباري الاتفاق ان" انجازا كبيرا جدا وفيه مصلحة جميع شعوب المنطقة"، مضيفا ان" العراق من الدول التي أيدت هذا الاتفاق الذي سيؤدي الى مزيد من الأمن والاستقرار ويبعد المنطقة الاقليمية والخليج بالذات عن المواجهات والحروب وهناك مصلحة حقيقية للطرفين في الالتزام به والوصول به الى اتفاق نهائي وشامل".
وعن التطمينات العراقية المقدمة الى الجانب الكويتي بشان بيئة الاستثمار في العراق، اكد زيباري ان" الحكومة العراقية أقرت قانونا جديدا للاستثمار يعطي حقوقا وضمانات الى المستثمر الاجنبي في مجالات عدة فضلا عن دخول مستثمرين كبار في مجالات الطاقة والبناء"، داعيا "الكويتيين والخليجيين الى الاستثمار في الفرص العديدة المتاحة في العراق باعتباره سوق واعدة تعمل الحكومة على الارتقاء بها من سوق مركزي الى سوق حرة".
واضاف ان "هناك مجازفه محسوبة ورغم ما تسمعون من أخبار سيئة حول الأوضاع الأمنية والتفجيرات فان العراق ليست ساحة حرب وقتل انما هناك الكثير من المناطق العراقية الآمنة التي يعمل بها الألاف من العمال والفنيين والمهندسين الاجانب وكذلك بذلت الحكومة جهودا كبيرة في التخفيف من البيروقراطية والارتقاء بالسوق العراقية".
من جهته اكد الشيخ صباح الخالد ان" هذه الدورة تأتي استكمالا للخطوات الايجابية المتواصلة في تعزيز التواصل والتنسيق والتشاور وتبادل الزيارات على كل المستويات بين البلدين وصولا لتحقيق توجيهات القيادة السياسية لكلا البلدين وامال الشعبين الشقيقين".
واضاف ان" اجتماع الدورة الثالثة للجنة الوزارية العليا المشتركة يأتي استكمالا لما توصل اليه البلدان من انجازات ومحطات مفصلية خرجت فيها العراق من طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2107 الذي ما كان ليتحقق لولا حرص القيادتين السياسيتين في بلدينا الشقيقين".
وأكد الشيخ صباح الخالد ان" هذه المحطة تمثل انطلاقة جادة تمكن العراق من استعادة دوره الفاعل عربيا واقليميا ودوليا مضيفا ان البلدين شهدا هذا العام إعادة استئناف الخطوط الجوية العراقية رحلاتها الى الكويت في 28 فبراير 2013 وما تمثله من رمزية خاصة في توطيد العلاقة الثنائية"، مبينا ان" العلاقات الكويتية العراقية شهدت خلال العامين الماضيين تطورات ايجابية ملموسة "ما جعلها الأبرز والأكثر ايجابية في خضم التداعيات والمستجدات الاقليمية الراهنة الأمر الذي يستوجب معه بذل الجهود والمساعي تجاه تحقيق أهداف اللجنة ".
ورحب بـ" قرار العراق الموافقة على إعادة افتتاح قنصلية دولة الكويت في البصرة وافتتاح قنصلية جديدة لدولة الكويت في اربيل"، مبينا ان" هذه الخطوة تمثل انطلاقة دبلوماسية اخرى تضاف الى ما تم تحقيقه حتى الان من انجازات في علاقة الكويت الاخوية مع العراق".انتهى