{بغداد:الفرات نيوز} اطلق ائتلاف الوطنية برعاية الامين العام لحركة الوفاق الوطني العراقي اياد علاوي مبادرة {كلنا ضد الارهاب} حقنا لدماء الشعب من المدنيين ورجال العشائر وإفراد الجيش والقوات المسلحة والشرطة والأمن، داعيا وزراء العراقية الى" الانسحاب من الحكومة كونها لا تستطيع تحقيق الامن والاستقرار للعراقيين".
وذكر بيان لائتلاف الوطنية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" علاوي اكد خلال مؤتمر صحفي عقده الائتلاف لاطلاق مبادرة {كلنا ضد الارهاب} على الجيش العراقي والقوات الامنية الاخرى التفريق بين الارهابين والمتظاهرين في التعامل مع الاحداث الجارية في الانبار وكافة مناطق العراق فنحن ضد الارهاب ونقف صفا واحدا مع قواتنا المسلحة في محاربته وفي نفس الوقت نطالب الحكومة بتلبية مطالب المتظاهرين وحسب ما نصه الدستور".
واضاف" ونحن نعيش ذكرى تاسيس الجيش العراقي الباسل ندعو الى ان يكون هذا الجيش لكل العراقيين وغير تابعا لاي جهة حزبية او طائفية وان يكون مهنيا لكي يحقق الاستقرار والامن للعراقيين فليس من المعقول ان تهدر دماء ابناءنا بهذه الطريقة ويجب توجيه البنادق نحو الارهابيين فقط داعيا وزراء الحكومة من غير دولة القانون الى الانسحاب من الحكومة كونها لا تستطيع تحقيق الامن والاستقرار للعراقيين".
واشار البيان ان" النائب عن ائتلاف الوطنية حسن شويرد تلا فقرات المبادرة قائلا "حقنا لدماء أبناء شعبنا الكريم من المدنيين الأبرياء، ورجال العشائر وإفراد الجيش والقوات المسلحة والشرطة والأمن، ونزعاً لفتيل الأزمة المتفجرة، وحفاظاً على نسيج الوحدة الوطنية وتلاحمه، ودحراً للتمييز والإرهاب بأشكاله و واجهاته المختلفة، يطلق {ائتلاف الوطنية} برئاسة اياد علاوي هذه المبادرة وتحت عنوان {كلنا ضد الإرهاب}، بوحي إرادة الشعب العراقي الحقيقية في السلام والتعايش والتعاون، وتوجهات المرجعيات الدينية والاجتماعية الفاضلة ودعواتها المخلصة إلى الوحدة وحفظ الدم والعرض والمال والاعتصام بحبل الله"، مبينا ان" الائتلاف يناشد وقيادته الجميع، ويأمل، في النهوض بمسؤولياتهم إزاء هذا التحدي الخطير الذي يتهدد وجودنا ومصيرنا ومستقبل بلدنا".
واوشح ان" المبادرة تتضمن سحب الجيش والقوات المسلحة من المدن والقصبات، بموازاة توقف أبناء العشائر وعموم المواطنين الكرام فيهما عن العمليات والمظاهر المسلحة، وإحلال قوات الشرطة والأمن لحفظ الأمن الداخلي، وبما رسمه الدستور، والبدء بتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين والمعتصمين السلميين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء، بالاضافة الى وقف التصعيد الإعلامي والتصريحات المستفزة، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس".
وتابع بالقول" كما تضمنت الوثيقة تعويض المتضررين من المدنيين وأبناء العشائر الكريمة وشهداء وجرحى القوات المسلحة، وتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والقوى السياسية الأساسية والعشائر وممثلين عن المتظاهرين والمعتصمين للإشراف على المقترحات الواردة في أعلاه، والتأكد من تتطابق الممارسات مع الدستور، واحترام الدستور والالتزام بتنفيذ نصوصه المتعلقة بحصانة أعضاء مجلس النواب أو رفعها عنهم، وإلغاء كافة الإجراءات غير القانونية والنتائج المترتبة على مخالفة الدستور".انتهى
