{بغداد: الفرات نيوز} رجح النائب عن كتلة الاحرار النيابية، حسين الشريفي، ترحيل قانون الاحزاب السياسية الى الدورة البرلمانية المقبلة.
وقال الشريفي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين، ان "مشروع قانون الأحزاب، لن يقر في هذه الفترة القصيرة من عمر الحكومة والبرلمان، وأنه سيرحل الى الحكومة المقبلة، لأنه من القوانين الخلافية الرئيسية".
واضاف ان "قانون الأحزاب لم يحظ بتوافق سياسي من قبل بعض الكتل السياسية"، مشيرا " اننا كنا نأمل إقراره قبل الأنتخابات البرلمانية لعام2014، لكن للأسف هناك بعض السجالات عليه في مجلس النواب ".
وتابع الشريفي ان "من عارض إقراره هي الكتل التي لاتريد ان تكشف عن مصدر تمويلها أو الجهة التي تدعمها، لان معظم الأحزاب طامحة لتحسين أوضاعها في مجلس النواب، وقانون الأنتخابات المعدل يضمن تمثيلاً مناسبا لها ".
يذكر ان هيئة رئاسة مجلس النواب، كانت قد قررت خلال جلستها التي عقدت في الـ{30} من ايلول الماضي، تأجيل التصويت على قانون الاحزاب، المكون من {69} مادة بطلب من رئيس كتلة دولة القانون النيابية خالد العطية.
وعزا رئيس اللجنة القانونية البرلمانية خالد شواني سبب تأجيل التصويت على القانون لاعتراض وزير الدولة لشؤون البرلمان صفاء الدين الصافي ورئيس كتلة دولة القانون النيابية على الفقرة الاولى منه.
وكانت المرجعية الدينية قد حذرت في الرابع من تشرين الاول الماضي، من فقرة تمويل الاحزاب السياسية من الخارج واوضحت ان هناك كتلا معينة تتعمد تأخير او تأجيل اقرار قانون الاحزاب كي لا تحرج مصادر تمويلها.
ومن الجدير بالذكر ان مجلس النواب كان قد طرح مسودة قانون الاحزاب السياسية في اب 2011، لغرض تنظيم الإطار القانوني لاقامة الاحزاب على أسس وطنية ديمقراطية، الا انه لم يمرر بسبب الخلافات السياسية، ليكون من بين القوانين المهمة التي عطلت بسبب تلك الخلافات . انتهى م
