اللجنة القانونية : الوقت بات حرجا بالنسبة للموازنة ولا يمكن التصويت على فقرات منها لانها قانون متكامل

وقالت عضو اللجنة النائبة جنان البريسم في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " قضية الموازنة هي مهمة جدا لانها تحدد الوضع الاقتصادي والاستثماري للبلاد خلال سنة معينة ، وقانون الموازنة هو سنوي ، لذلك فان تاخير تشريعه يعني تاخر الاستثمار والمشاريع في البلاد لفترة معينة " .
واضافت النائبة البريسم " لقد اعتدنا في مجلس النواب ان نصوت على الموازنة في الشهر الثاني {شباط} من السنة ، وحتى هذا الموعد هو خطا ، لانه يفترض ان يتم التصويت عليها قبل بداية السنة ، وها نحن الان في الشهر الاول {كانون الثاني} من العام الحالي 2014 ولم يرسل مجلس الوزراء الموازنة الى البرلمان ليتسنى له التصويت عليها ، فهو بذلك قد يصوت عليها في الشهر الثالث او الرابع ، ولا ننسى ان هناك تاخير لجلسات مجلس النواب بسبب الانتخابات التي ستجرى في الثلاثين من شهر نيسان المقبل ، ما يعني تاخيرها اكثر " .
واوضحت البريسم ان " وصول الموازنة الى مؤسسات الدولة ومحافظات البلاد نهاية الشهر الشهر السادس او السابع امر خاطئ ، بحيث لا يبقى امام هذه المؤسسات والمحافظات الا فصل واحد من السنة وهي بذلك لا تستطيع انجاز المشاريع ، ما يشكل بالتالي خسارة اقتصادية في مجالات الاستثمار والاعمار وبناء البلاد " .
وتابعت انه " سوف لن تتمكن المحافظات حتى وان تم اقرار بعض الامتيازات لها من الشروع بمشاريعها وخطتها من دون تمرير قانون الموازنة الكامل المتكامل " .
واشارت الى انه " لا يمكن ارسال بعض الفقرات او المواد في الموازنة للتصويت عليها في مجلس النواب ، لانها تمثل قانونا متكاملا في كافة فقراته ومواده فلا يمكن التصويت على مادة من دون اخرى لانه قانون يشرع بكافة مواده ويصدر مرة واحدة " .
وانتهت عضو اللجنة القانونية النيابية النائبة جنان البريسم الى القول " هذه السنة باتت حرجة والوقت كذلك بالنسبة للموازنة وبالتالي فان المتاثر الاول والاكبر والمتضرر من هذا التاخير هو المواطن " .
وكانت عضو اللجنة المالية النابية النائبة اشواق الجاف قد كشفت في تصريح سابق عن ان مجلس الوزراء طلب مهلة اسبوعين ليرسل قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة الى مجلس النواب ، واوضحت انه لو حلت كافة النقاط الخلافية في مسودته فلن نحتاج وقتا طويلا لاقراره نيابيا " . انتهى 1