{البصرة: الفرات نيوز} هددت عشائر محافظة البصرة الغنية بالنفط، اليوم السبت بالتظاهر والاعتصام، في المنطقة الخضراء في حال عدم الاستجابة لمطالبها واقرار قانون الخمسة دولار ضمن موازنة العام الحالي، مشيرة الى انها ستطالب بايقاف تصدير النفط من المحافظة في حال اصرار الحكومة على قرارها بمنح البصرة دولارا واحدا عن كل برميل نفط .
وذكر مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان شيوخ العشائر نددوا بتصريح وزير المالية حول مبلغ الخمسة دولارات الذي سيتم صرفه إلى المحافظات المنتجة للنفط في الموازنات المقبلة وبأثر رجعي كون هذا التصريح غير قانوني .
وقال الشيخ كامل العريبي لـ{الفرات نيوز}" اننا كشيوخ عشائر سنتخذ اجراءات صارمة في حال اصرار الحكومة المركزية بعدم اقرار قانون الخمس دولارات ضمن حصة المحافظة من البترو دولار، فهذا بخس بحق البصرة واهلها ".
واضاف " اننا سنعتصم ونتظاهر واذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا في البصرة سنتظاهر امام المنطقة الخضراء في بغداد "، مشيرا الى ان " الخمسة دولار حق مشروع من حقوق البصرة واننا كشيوخ عشائر سنطالب بوقف تصدير النفط من البصرة اذا ما اصرت الحكومة المركزية على قراراها بمنح البصرة دولار واحد فقط ".
وكان قال وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي قد اعلن في مؤتمر صحفي ان " قانوناً صدر يضمن حصة المحافظات المنتجة للنفط والغاز وهو قانون نافذ وحق لها"، مشيرا الى انه " نظرا للضغط والعجز في الموازنة للعام الحالي 2014 تم تخصيص دولار واحد فقط للمحافظات المنتجة للنفط ضمن مشروع البترودولار على ان يبقى بذمة الحكومة الاتحادية اربعة دولارات وتعطيها كسلف في حال حاجة الحكومات المحلية للأموال"، مبينا ان " عجز الموازنة للعام الحالي بلغ 23 تريليون دينارا ".
وصادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء الماضي على مشروع قانون الموازنة لعام 2014 التي تبلغ نحو{150} مليار دولار، فيما تسلم مجلس النواب الخميس الماضي، مشروع قانون الموازنة.
وكان محافظ البصرة ماجد النصراوي قد هدد في مطلع شهر كانون الاول الماضي، بإيقاف تصدير النفط من المحافظة في حال عدم سن قانون الخمسة دولارات، اذ قال لـ{الفرات نيوز} " انا كمواطن بصري سأتظاهر واعتصم واوقف تصدير النفط ان لم يتم الاستجابة لمطلبنا وتخصيص خمسة دولارات عن كل برميل نفط"، مشيرا الى ان "البصرة تستحق اكثر من الخمسة دولارات لما تعانيه من اثار لمخلفات تصدير النفط اضافة الى دخول اكثر من الفي شاحنة عبر الحدود وعبر ام قصر والشلامجة بالاضافة لمصادرة اغلب الاراضي الزراعية باعتبارها اراض نفطية ".
وكان مجلس الوزراء قد طعن لدى المحكمة الاتحادية بعدد من فقرات قانون مجالس المحافظات رقم {21} الذي يعطي صلاحيات واسعة للحكومات المحلية فيما يتعلق بالملفين الأمني والاستثماري .
يذكر ان رئيس مجلس محافظة البصرة السابق صباح حسن البزوني، كان قد صرح عقب لقائه في منتصف اذار الماضي 2013، برئيس الوزراء نوري المالكي في بغداد، أن المالكي قد وافق على تخصيص خمسة دولارات للبصرة عن كل برميل نفط، بدل دولار عن كل برميل. انتهى42
