{واسط: الفرات نيوز} هدد مجلس محافظة واسط اليوم الاثنين، بالطعن في قانون الموازنة العامة، اذا ما تم تمريره على اساس الواحد دولار وليس الخمسة دولار التي نص عليها قانون المحافظات رقم {21} لسنة 2008، بالنسبة للمحافظات المنتجة للنفط .
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة تركي الغنيماوي، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين، ان "قانون {21} وتعديلاته نص ان لا مركزية ادارية وكيفية تعاطي الحكومة مع المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وهذا القانون لكي تنصف المحافظات وخاصة المحافظات النفطية، باعتبار ان هذه المحافظات تتعرض الى تلوث بيئي، وضرر كبير، وتدهور في البنى التحتية، فجاءت هذه التعديلات لتنصف هذه المحافظات".
واضاف انه "كان من المفترض ان يطبق مجلس الوزراء هذا القانون بإعطاء كل محافظة خمسة دولار كما نص عليه القانون، لكن من المستغرب جدا اننا وجدنا ان الحكومة لم تلتزم بالقانون النافذ وما أرسل هو واحد دولار بدلاً من خمسة دولار، وهذه مخالفة لروح الدستور الذي بني على اساس اللامركزية "، مهددا بـ " اللجوء الى المحكمة الاتحادية والطعن بقانون الموازنة، إذا ما مرر على اساس الواحد دولار وليس الخمسة دولار، كما نص عليه القانون المعدل".
وتابع الغنيماوي ان "واسط تحتاج الى تخصيصات البترودولار، وهي تعتمد بالدرجة الاساس في مشاريعها على هذا الاستحقاق، بالتالي فان تخفيضه من خمسة إلى واحد دولار هو أمر مرفوض ولن نتنازل عن حق ابناء المحافظة بأي شكل من الاشكال وتحت اي ضغوط "، لافتا ان "الحكومة الاتحادية اذا لم تستجب لمطالبنا فان الشارع سيقول كلمته من خلال التظاهر لرفض هذا القرار".
وكان مجلس الوزراء قد ارسل الاسبوع الماضي الى البرلمان الموازنة المالية الاتحادية العامة من دون تضمين قانون البترو دولار ، لكنه احتسب دولارا واحدا مقابل كل برميل نفط تنتجه المحافظات النفطية ، ما اثار استياء الحكومات المحلية والاهالي على حد سواء .
يذكر ان النائب عن كتلة المواطن النيابية عبد الحسين عبطان قد طالب في اكثر من مناسبة الحكومة باقرار قانون الخمسة دولار لدعم المحافظات المنتجة للنفط ، مبينا ان اقرار هذا القانون يسهم بالاسراع في بناء هذه المحافظات ، سيما وانها بحاجة الى دعم وبناء واعمار ، مشيرا الى ان " هذا القانون هو حق شرعي للمحافظات المنتجة والتي لازالت تعاني الفقر والاهمال .
وفي سياقه كان محافظ البصرة ماجد النصراوي قد لوح في 17 من شهر كانون الاول 2013 بقطع الطريق امام التصدير النفطي من المحافظة في حال عدم تخصيص خمس دولارات عن كل برميل نفط منتج لاتمام خطة مشاريع عام 2014.
إلى ذلك كان نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية منصور التميمي قد اكد في وقت سابق ان " اقرار موازنة العام الجاري من قبل مجلس الوزراء واحتساب دولار واحد للمحافظات النفطية يعد امرا منافيا للقانون رقم 21 المعدل لسنة 2008 والذي نص على أعطاء كل محافظة منتجة للنفط خمسة دولارات عن البرميل الواحد .انتهى م
