{البصرة:الفرات نيوز} عقد برلمانيو محافظة البصرة في مكتبهم اليوم الاثنين مؤتمرا صحفيا للتنديد والطعن بقانون الحكومة المركزية بشأن الخمسة دولار, مهددين الحكومة في حال عدم احتساب الخمسة دولار بأنهم سيقومون بالطعن أمام المحكمة الاتحادية.
وقال منصور التميمي الذي تلا البيان نيابة عن النواب وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} إننا "نطالب مجلس النواب بإعادة الموازنة إلى الحكومة الاتحادية لمخالفتها لقانون 21 المعدل وعدم احتساب الخمسة دولار ومطالبة الحكومة الاتحادية بحسب الطعن المقدم منها امام المحكمة الاتحادية حول قانون 21 المعدل".
ودعا "نواب المحافظات المستفيدة من قانون 21 المعدل بعدم تمرير هذه الموازنة لمخالفتها القانون".
وطالب الحكومات المحلية في المحافظات المستفيدة "لتنسيق المواقف فيما بينها ومطالبة الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي بانصاف هذه المحافظات واعادة الخمسة دولار وسحب الطعن المقدم من الحكومة ".
ودعا جماهير البصرة وبقية المحافظات المستفيدة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والفعاليات الشعبية "للدفاع عن حقوقهم المشروعه في قانون 21 المعدل التي يكفلها الدستور".
وطالب النواب "بتقديم شكوى أمام المحكمة الاتحادية لتنفيذ قانون 21 المعدل والمادة 112 من الدستور",مهددين" في حالة عدم تنفيذ المطالب التي مر ذكرها وتم تمرير قانون الموازنة الحالي سيقوم البرلمانيون في البصرة بالطعن به أمام المحكمة الاتحادية.
وكان مجلس الوزراء قد ارسل الاسبوع الماضي الى البرلمان الموازنة المالية الاتحادية العامة من دون تضمين قانون البترو دولار ، لكنه احتسب دولارا واحدا مقابل كل برميل نفط تنتجه المحافظات النفطية ، ما اثار استياء الحكومات المحلية والاهالي على حد سواء .
يذكر ان النائب عن كتلة المواطن النيابية عبد الحسين عبطان قد طالب في اكثر من مناسبة الحكومة باقرار قانون الخمسة دولار لدعم المحافظات المنتجة للنفط ، مبينا ان اقرار هذا القانون يسهم بالاسراع في بناء هذه المحافظات ، سيما وانها بحاجة الى دعم وبناء واعمار ، مشيرا الى ان " هذا القانون هو حق شرعي للمحافظات المنتجة والتي لازالت تعاني الفقر والاهمال .
وفي سياقه كان محافظ البصرة ماجد النصراوي قد لوح في 17 من شهر كانون الاول 2013 بقطع الطريق امام التصدير النفطي من المحافظة في حال عدم تخصيص خمس دولارات عن كل برميل نفط منتج لاتمام خطة مشاريع عام 2014.
إلى ذلك كان نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية منصور التميمي قد اكد في وقت سابق ان " اقرار موازنة العام الجاري من قبل مجلس الوزراء واحتساب دولار واحد للمحافظات النفطية يعد امرا منافيا للقانون رقم 21 المعدل لسنة 2008 والذي نص على أعطاء كل محافظة منتجة للنفط خمسة دولارات عن البرميل الواحد .انتهى42 م