نائب عن ائتلاف دولة القانون يؤكد ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار محرومية المحافظات في موازنة العام الحالي

وقال النائب العيساوي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان " هناك عددا من المحافظات عانت المحرومية في وقت سابق ، اضافة الى عدم وجود المعادن فيها ، لذا يجب ان تتساوى هذه المحافظات مع ما يأخذه اقليم كردستان من الموازنة المالية الاتحادية العامة ".
وشدد العيساوي على " ضرورة حل جميع الخلافات مع الاقليم والاستمرار بمنح المحافظات المنتجة للنفط مبالغ البترو دولار البالغة 5 دولار عن كل برميل ، لضمان عدم اخضاع الموازنة الى مشكلات جديدة وتعقيد اقرارها " .
ودعا رئاسة مجلس النواب الى تحديد موعد جلسته المقبلة لغرض مناقشة الموازنة وقانون التقاعد الموحد العام " .
وارسل مجلس الوزراء قبل ايام الى البرلمان الموازنة المالية الاتحادية العامة من دون تضمينها قانون البترو دولار ، لكنه احتسب دولارا واحدا مقابل كل برميل نفط تنتجه المحافظات النفطية ، ما اثار استياء الحكومات المحلية والاهالي على حد سواء .
وكان وكيل المرجعية الدينية في محافظة البصرة الشيخ محمد فلك قد انتقد في وقت سابق عدم ايفاء الحكومة بوعودها بشان الخمسة دولار ، وشدد على ضرورة ان تعيد النظر بسياستها .
وفي سياقه كان نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية منصور التميمي قد اكد من جانبه في وقت سابق ايضا ان " اقرار موازنة العام الجاري من قبل مجلس الوزراء واحتساب دولار واحد للمحافظات النفطية يعد امرا منافيا للقانون رقم 21 المعدل لسنة 2008 والذي نص على اعطاء كل محافظة منتجة للنفط خمسة دولارات عن البرميل الواحد " .
رئيس حركة ارادة العراق المنضوية في ائتلاف المواطن النائب حسين الاسدي هو الاخر كان قد اكد ان " قانون البترو دولار هو نافذ باعتباره جزءا من تعديلات قانون 21 الخاص بالمحافظات وتعديلاته ، وعلى مجلس النواب الالتزام به واعادة الموازنة الى وضعها الصحيح " .
الى ذلك اعلن مجلس محافظة صلاح الدين امس الاحد عزمه رفع دعوى قضائية ضد وزير المالية لتخفيض موازنة البترو دولار ، مطالبا اياه باطلاق التخصيصات المالية للمحافظة .
ولاجله كان محافظ البصرة ماجد النصراوي قد لوح في 17 من شهر كانون الاول 2013 بقطع الطريق امام التصدير النفطي من المحافظة في حال عدم تخصيص خمس دولارات عن كل برميل نفط منتج لاتمام خطة مشاريع عام 2014. انتهى