{بغداد: الفرات نيوز} دعا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، نواب كتلة متحدون للعودة الى البرلمان من اجل القيام بدورهم الوطني، محملا الحكومة مسؤولية تأخير القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة، داعيا إياها لاعادة النظر وعلى وجه السرعة بالطعن المقدم على قانون المحافظات رقم {21} لسنة 2008 المعدل، مؤكدا على ان مجلس النواب معني بالدفاع عن القانون.
وقال النجيفي في مؤتمر صحفي عقد بمبنى مجلس النواب، حضره ر مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان "الخلاف بين بغداد واربيل تحول الى مجلس النواب ما تسبب بتعطيل الجلسات، ولا يجوز ان تتأخر الموازنة لاي سبب من الاسباب وان كانت هناك اعتراضات لابد ان تكون بعد القراءة الاولى ويتم النقاش من حيث المبدأ، فهذا الوضع لايجوز ان يستمر، لذا ادعو الكتل لتكون حاضرة الاثنين المقبل لقراءة الموازنة".
واوضح ان "جدول اعمال جلسة الاثنين المقبل سيتضمن مشروع قانون الموازنة العامة، وقانون التقاعد والذي يعد من اهم القوانين ويجب ان يكتمل نصاب الجلسة وقانون الحماية الاجتماعية ومناقشة ازمة الانبار "، مؤكدا على ان "تأجيل الموازنة الى مجلس النواب المقبل يكون نقصا كبيرا في عمل مجلس النواب ونحمل الحكومة مسؤولية تأخير الموازنة التي وصلت قبل يومين بنقص وبطريقة مستعجلة الامر الذي يعقد مجلس النواب، الا اننا نعمل على اقرار الموازنة خلال الشهر الحالي".
ودعا النجيفي كتلة متحدون الى "العودة الى مجلس النواب بعد صدور مناشدات من رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم، والتيار الصدري والقوى السياسية الاخرى، بعد ان قدم نواب الكتلة استقالاتهم الا ان الوضع الحالي يتطلب ان يكونوا حاضرين للقيام بدورهم، بالاضافة الى التحالف الوطني والكردستاني لاقرار هذه القوانين المهمة، ودون ذلك سيكون هناك تعطيل لمجلس النواب"، منوها الى ان " مشاكل الحكومة حولت الى مجلس النواب وخلقت جوا من التباعد السياسي".
وبين ان "اسباب تأخر مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة هو نتيجة المشاكل الحكومية التي نقلت اليه، وعدم توافق القوى الا انه يمكن ان تعالج هذه المشاكل بالقراءة الاولى والمناقشة او الرد من حيث المبدأ او التعديل بعد القراءة الثانية، فوجهات النظر المختلفة يجب ان تبحث داخل مجلس الوزراء الا ان مجلس النواب تحمل العبء".
واضاف النجيفي ان "اجراءات استحداث المحافظات غير قانوني يتطلب تشريع قانون جديد بعد التعديل في قانون المحافظات ولا يجوز اصدار قرار بتشكيل المحافظات، فالامر يتطلب ارسال مشروع الى مجلس النواب".
وبخصوص المبادرة التي اطلقها النجيفي حول ازمة الانبار اوضح ان "المبادرة تتلخص بطرح الحل السلمي في الانبار وعودة الشرطة والسكان النازحين، واصدار عفو عّمن حمل السلاح هذه الفترة باستثناء القاعدة وداعش، وذلك عن طريق قرار من مجلس الوزراء ومجلس النواب، بالاضافة الى اعمار المحافظة"، مشيرا الى انه "تم تسليم المبادرة الى الحكومة ونأمل ان تجيب بوقت قريب "، مؤكدا على انه " ليس هناك حل عسكري في قضية الانبار ويجب ان تحل القضية حلا سياسيا تتلائم مع الوضع العام ".
وحول مقاطعة الكتل لجلسات البرلمان، بين انه " اذا ما قاطعت كتلة ما مجلس النواب فانها لاتسجل غائبة ".
وفيما يخص الطعن بقانون المحافظات رقم {21} قال النجيفي ان "قانون {21} مهم وشرع في مجلس النواب في حزيران الماضي ونشر في الجريدة الرسمية وهو نافذ، وتعطيل القانون مخالفة واضحة، الحكومة قدمت طعنا ولم يحسم الى الان ونحن طالبنا بسحب الطعن لانه سيكون مشكلة في العلاقة بين المحافظات وبغداد"، مشيرا الى ان "الحكومة لم تلتزم بالقانون ومجلس النواب معني بالدفاع عن هذا القانون والجهات القانونية في الرلمان تدافع عنه، وقد وجهتُ نداء بسحب الطعن لان القاء القانون يثير المشاكل بخصوص الصلاحيات الامركزية، لذا فان اتجاه الحكومة خاطئ ويجب ان تعيد النظر به على وجه السرعة ".
واستدرك ان " كتلة متحدون قررت الاستقالة بعدما حصل بالانبار ولديها الحق ولكني وجهت النداء اليهم للعودة وذلك للاهمية الوطنية لقانون الموازنة والتقاعد وازمة الانبار وايجاد الحلول لها فوجود النائب افضل من الاستقالة، فالقوى السياسية التي طالبت متحدون بالعودة امر صحيح لايجاد الحلو ".
وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة اكد النجيفي ان " الانتخابات ستجري في موعدها وليس هناك سبب مال يعيقها فالاموال رصدت "، داعيا الى " التوافق الوطني على القوانين ".
واستطرد " اني مستعد لعب دور الوسيط بين بغداد واربيل لتقريب وجهات النظر وتأجيل الخلافات فمن غير الصحيح تأخير الموازنة رغم عن كتلة سياسية مّما يدخل البلد في مشاكل، لذا نحرص على التوافق الوطني، غير ان المضي بالقوانين دون ارادة الكتل خطأ ويعقد المشاكل ".
واشار النجيفي الى " اننا نلتزم بالنظام الداخلي لمجلس النواب وليس هناك شيء يرغم النائب على الحضور ولكن حرصا على المصلحة الوطنية ندعو للحضور، فهي لها الحق في المقاطعة ولكت الامر يحتاج الى مراجعة في الظروف الحالية ".
وحذر من تأجيل الانتخابات، مبينا ان "القانون اتاح التأجل لايام بقرار من المفوضية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، اما ازمة الانبار فانها تحل بخيار سياسي وعسكري، اذ يكون العسكري مع القاعدة وداعش والسياسي مع العشائر واذا ماقبلت المبادرات التي اطلقت لحل الازمة كمبادرة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، السيد عمار الحكيم، ومبادرة متحدون والتفاوض مع العراقيين ". انتهى
