{بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو مجلس محافظة بغداد نزار السلطان ان اخفاقات الحكومة جاءت بسبب عدم دعمها الجدي لاستحقاقات المحافظات في قانون {21} على الرغم من اقراره في مجلس النواب.
وقال السلطان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" اخفاقات الحكومة المستمرة جاءت بسبب عدم دعمها الجدي لاستحقاقات المحافظات في قانون {21} على الرغم من اقراره في مجلس النواب"، مبينا" انها غير جادة باعطاء المحافظات صلاحياتها بعكس الوعود التي اطلقتها قبل انتخابات مجالس المحافظات وبالنتيجة فان الازدواجية في العمل الحكومي يعد قضية سياسية".
واضاف ان" الخلل الذي سيحدث نتيجة هذا السلوك لدى الحكومة الاتحادية هو تقليص فرص النجاح في اغلب المحافظات العراقية باعتبار اليوم وجود حكومات قوية بصلاحيات واسعة تعطينا فرصا بالنجاح خاصة في المحافظات الامنية مثل البصرة وميسان بالنهوض في واقعها الخدمي"، مشيرا الى ان" الحكومة الاتحادية تتحمل جزء كبير مما سيحدث للمحافظات".
وبين عضو مجلس محافظة بغداد عن ائتلاف المواطن ان" تفويض الصلاحيات لمجالس المحافظات هو قانون مشرع من قبل مجلس النواب"، مشيرا الى ان" الوقوف ضد هذا القانون به خلفية سياسية ونتائجه ستكون عكسية وسيستهدف به ابناء هذه المحافظات".
واشار " ولو اننا نلاحظ الحجم الخدمي والقفزة النوعية في محافظات اقليم كردستان نتيجة امتلاكها صلاحيات واسعة قبالة المحافظات العراقية الاخرى التي لا زالت ترزخ بضروف خدمية سيئة جدا بالرغم من الامكانات البشرية والمساحة القانونية واليوم نجد ان هناك ضغط كبير جدا من قبل الحكومة الاتحادية على الحكومات المحلية".
وقد دعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم الحكومة الى سحب طعنها المقدم على قانون مجالس المحافظات رقم {21} لسنة 2008 المعدل واطلاق الصلاحيات للحكومات المحلية للتقدم بعمليات البناء والاعمار.
وقال السيد عمار الحكيم في كلمته خلال حفل تأبيني اقيم بمكتبه ببغداد بذكرى وفاة المرجع الديني محسن الحكيم حضره الاربعاء الماضي ان "قرار مجلس الوزراء باحتساب{5} دولارات للمحافظات المنتجة والمكررة للنفط قرار صائب"، مشيرا الى ان "على الحكومة ان تكمل خطوتها الشجاعة بخطوتين الأولى ان تسحب الطعن بتعديل قانون المحافظات من المحكمة الاتحادية والا فما فائدة ان تمنح المحافظات خمسة دولارات ثم تطعن بالقانون لتسحب الـ5 دولارات من جديد!! والثاني ان تطلق الصلاحيات الواسعة المنصوص عليها في تعديل قانون مجالس المحافظات حتى تتمكن هذه المحافظات من انفاق اموالها والا فما الفائدة بتخصيص مبالغ وتقيد المحافظات ومنعها من انفاق المبالغ نتيجة الاجراءات البيروقراطية الشديدة؟".انتهى3
