{بغداد: الفرات نيوز} اكدت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة، عالية نصيف، ان هناك ارادة سياسية لاقرار قانون التقاعد الموحد لانصاف المتقاعدين واتاحة الفرصة لدخول الشباب الى الوظائف العامة.
وقالت نصيف لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد انه "يجب ان تكون هناك ارادة سياسية لجميع اعضاء مجلس النواب من اجل اقرار قانون التقاعد الموحد، لهدفين اثنين الاول هو انصاف الشريحة الكبيرة من المتقاعدين الذين اعطوا عمرهم لوظيفتهم وهذا استحقاق لانهم تم استقطاعه من رواتبهم، وكذلك فتح المجال الى الشباب للدخول في الوظيفة العامة عند خروج المتقاعدين".
واوضحت ان "المشاكل التي توجد في هذا القانون هو تعديل نسبة التقاعد للمتقاعدين هناك من يقول {400} الف وهناك من يقول {500} الف، كما ان هناك توجه بان يكون {750} الف او حتى مليون ولم يحسم هذا الرقم حتى الان وهو احد الخلافات، و الخلاف الاخر هو المتعلق في الدرجات الخاصة كرواتب النواب والوزراء والاساتذة الجامعيين والقضاة واعضاء الخدمة الخارجية وهناك من يطلب ان يشرع قانون خاص لهذه الدرجات وهناك من يقول نضع ضمن قانون التقاعد الموحد والخلاف ايضا في من ليس له خدمة وظيفية بدوائر الدولة لكي يحتسب الراتب التقاعدي وهل يعطى له مكافأة ونسبة هذه المكافئة".
واكدت نصيف انه "رغم جميع هذه الخلافات الا ان هناك ارادة سياسية لاقرار هذا القانون".
ومن المقرر ان يتضمن جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد الاثنين التصويت على قانون التقاعد الموحد، اذ اكد رئيس البرلمان اسامة النجيفي في مؤتمر صحفي امس السبت ان جدول اعمال جلسة الاثنين القادم سيتضمن التصويت على قانون التقاعد الموحد، وقراءة مشروع قانون الموازنة قراءة اولى بالاضافة الى مناقشة ازمة محافظة الانبار .
وكانت كتلة المواطن النيابية قد جددت في الـ{20} من شهر كانون الثاني الماضي، تأكيدها بالاسراع في انجاز قانون التقاعد لزيادة رواتب المتقاعدين كافة والشهداء من العسكرين خاصة، اذ قال رئيس الكتلة باقر جبر الزبيدي، في بيان له انه " تاكيدا لما سبق واكدناه في مناسبات مختلفة نؤكد مرة اخرى على ضرورة الاسراع بانجاز قانون التقاعد الموحد والذي يتضمن زيادة في رواتب المتقاعدين كافة خصوصا الشهداء من العسكريين الذين سقطوا دفاعا عن الوطن ومكافحة الارهاب وقانون المخصصات الهندسية ورواتب موظفي مجلس القضاء والمعاونين والمحققين القضائيين وكافة شرائح المتقاعدين من ابناء شعبنا "، مضيفا " كما نجدد تأكيدنا على ضرورة انجاز هذا القانون قبل قانون الموازنة العامة للدولة لكي تتضمن تلك الموازنة هذه التخصيصات حتى يمكن لوزارة المالية ادراج تلك الزيادات والمخصصات في سلم الموازنة العامة للدولة على ان تصرف باثر رجعي ".
يذكر ان كتلة المواطن النيابية قد شددت في وقت سابق على ضرورة تشريع قانون التقاعد قبيل تشريع الموازنة العامة للعام الحالي ، معللة ذلك لغرض ادراج التخصيصات المالية لفروقات الرواتب في قانون الموازنة ويتم صرفها العام الحالي .انتهى11
