{بغداد: الفرات نيوز} اكدت الولايات المتحدة الامريكية، انها ملتزمة بدعم العراق، حيث تعمل على تعزيز نمو وتطوير اقتصاد متنوع من شأنه خلق فرص عمل للقوى العاملة المتنامية، مشيرة الى ان خطة التنمية الوطنية في العراق تدعو مشاريع استثمار القطاع الخاص بمبلغ {٧٥} مليار دولار .
وذكرت سفارة الولايات المتحدة الامريكية، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء، ان "روبن ماثيومان، الوزير المستشار للشؤون الاقتصادية في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، شاركت مع مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى وخبراء دوليين في افتتاح سلسلة {اجتماعات تتويجية} لمدة يومين لبحث سبل جذب استثمارات القطاع الخاص في العراق، وإستضافت الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق الاجتماعات بالتعاون مع السفارة الأمريكية ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية {OECD} التي عملت مع العراق منذ عام ٢٠٠٧ بموجب منحة من وزارة خارجية الولايات المتحدة ".
واضاف ان "الاجتماع أفتتح برسالة من نائب رئيس الوزراء روش نوري شاويس، تلتها ملاحظات من نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والاستثمارفي مجلس النواب محمد سلمان السعدي ورئيس المجلس الاستشاري لرئيس الوزراء ثامر الغضبان ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي الاعرجي ".
ونقل البيان عن الوزيرة المستشارة روبن ماثيومان، في كلمتها التي القتها في الجلسة الافتتاحية، القول ان " الولايات المتحدة ملتزمة بدعم العراق، حيث تعمل على تعزيز نمو وتطوير اقتصاد متنوع من شانه خلق فرص عمل للقوى العاملة المتنامية"، مشيرة الى ان " العراق يواجه تحديات هائلة، ولكن نرى كل يوم ان العراقيين في الحكومة والمجتمع يسعون الى التغلب على هذه التحديات و دفع البلاد إلى الأمام ".
واضافت " اننا نعلم بأنكم قمتم بجهود هائلة في العمل على استراتيجياتكم حول الاستثمار، وشراكة القطاع العام والخاص، والتعاقدات، والإسكان "، مبينة ان " خطة التنمية الوطنية في العراق وتدعو مشاريع استثمار القطاع الخاص بمبلغ {٧٥} مليار دولار، والمفتاح الرئيسي لتحقيق هذا الهدف هو خلق بيئة تسمح لمستثمري القطاع الخاص من المحليين والأجانب للإستجابة لفرص السوق ".
واعربت ماثيومان عن املها بان " تكون هذه الاجتماعات تساعد العراق على تحقيق أهدافه من خلال تسخير قوة اقتصاد السوق ".
وتابع البيان ان "هذه الاجتماعات كانت كتتويج لعمل منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية مع الهيئة الوطنية للاستثمار والممول من قبل الولايات المتحدة، وان إشراك منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية مع العراق يكمل مجموعة واسعة النطاق من المساعدات الأميركية لدعم التنمية الاقتصادية في العراق بتنفيذ من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وبرنامج تطوير القانون التجاري لوزارة التجارة الأمريكية، ومكتب وزارة الخزانة لتقديم المساعدة التقنية، وغيرها من وكالات الحكومة الأميركية بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة و العراق". انتهى م
