{بغداد: الفرات نيوز} دعت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف مجلس النواب الى تضمين موازنة 2014 فقرة تخص حماية المنتج الوطني دعماً للاقتصاد العراقي .
وقالت نصيف في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، ان " الاقتصاد العراقي لايمكن أن ينهض ويخطو أية خطوة الى الأمام فيما لو بقي معتمدا على النفط فقط باعتباره المورد الوحيد في ظل غياب قطاعي الصناعة والزراعة وضمور بقية القطاعات ، فإذا أردنا النهوض بالقطاع الصناعي سنصطدم بعقبة المنتج المستورد الذي يشكل منافسا قوياً يقف في وجه تطوير صناعتنا الناشئة ، ومن المؤسف أن معظم الوزارات والمؤسسات تلجأ الى المنتج المستورد منذ عام 2003 ولغاية اليوم ".
واضافت انه " لايوجد أي مبرر لتعطيل القطاع الصناعي في العراق، سيما وأن هناك {110} آلاف منتسب و{73}شركة في وزارة الصناعة جميعها متوقفة عن العمل، وهذه بحد ذاته استنزاف بطيء للاقتصاد العراقي في ظل غياب الطموح في انشاء صناعة وطنية بمستوى الدول المجاورة أو حتى أقل منها ".
واكدت نصيف على " ضرورة تضمين موازنة العام الحالي فقرة تخص حماية المنتج الوطني وإلزام كافة الوزارات بعدم اللجوء الى الاستيراد الا بعد مفاتحة القطاع العام الذي يمتلك خطوط انتاج تخصصية، فإذا كان المنتج المطلوب غير متوفر في العراق فلا مانع من استيراده ".
وكان مجلس الوزراء قد صادق في الـ{15} من شهر كانون الثاني الماضي، على مشروع قانون الموازنة العامة لعام2014، وارسله الى مجلس النواب من اجل التصويت عليه، الا ان مشروع القانون لايزال يشهد لغطا كبيرا حول فقراته اذ طالب اقليم كردستان بادراج مستحقات الشركات النفطية العاملة فيه، في الموازنة بالاضافة الى رواتب البيشمركة، فيما طالبت المحافظات النفطية بادراج فقرة الخمسة دولار في الموازنة بحسب مانص عليه الدستور، من جهتها طالبت المالية النيابية بارسال الحسابات الختامية للموازنة. انتهى
