{بغداد : الفرات نيوز} اعلنت لجنة النزاهة البرلمانية عن اغلاق ملفات مدينة الصدر وشعلة الصدرين وامانة بغداد، واحالة ملفي اجهزة كشف المتفجرات والطائرات الى القضاء، والحكم على رئيس هيئة دعاوي الملكية بالسجن. وقال رئيس اللجنة بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاحد تحت قبة البرلمان وتابعه مراسل وكالة {الفرات نيوز} إن "لجنة النزاهة حسمت العديد من الملفات الموجودة لديها منها اغلاق ملفات مدينة الصدر وشعلة الصدرين واثنين من الملفات الخمسة الخاصة بامانة بغداد، والملفات الثلاثة الاخرى جاري التحقيق فيها"،مضيفا أن "اللجنة احالت ملفي اجهزة كشف المتفجرات والطائرات الى القضاء ليتم حسمها". وكانت لجنة النزاهة قد كشفت العام الماضي، عن وجود حالات فساد في صرف الاموال التي خصصت لإعمار مدينتي الشعلة والصدر عام 2008 والبالغة 150 مليون دولار . وكشفت ايضا عن وجود فساد في وزارة الدفاع متعلق بعقد شراء طائرات . واعلن الاعرجي خلال المؤتمر أنه "تم اصدار حكم بالسجن لمدة سنة بحق رئيس هيئة دعاوي الملكية السابق بعد ثبوت تورطه بملفات فساد عديدة، بالاضافة الى اعتقال المسؤولين عن قضية هياكل المدارس الحديدية، واعتقال المسؤولين ايضا عن ملفات الشاي الفاسد". وأعلن مجلس محافظة واسط الشهر الحالي، عن مصادرة الف طن من مادة الشاي منتهية الصلاحية بعد ضبطها في احد المخازن بالمحافظة. واصدر مجلس الوزراء العراقي عام 2010، قرارا بإقالة رئيس هيئة نزاعات الملكية احمد شياع البراك، وتعيين القاضي علاء الساعدي بدلا عنه على خلفية خروقات مالية خلال فترة توليه لإدارة الهيئة خلال السنوات الماضية. ومنحت وزارة التربية 50 مليار دينار كسلفة لشركة ايرانية لبناء 200 مدرسة حديدية تتجاوز كلفة المشروع 280 مليار دينار عراقي إلا انها فشلت في انجاز المشروع بالصورة النهائية بسبب خلافاتها المادية مع المقاولين العراقيين والذين وصل عددهم إلى 18 مقاولاً، الامر الذي دفع الى فتح تحقيق حول هذا الملف. واكد الاعرجي أن "موازنة 2011 اكثر موازنة سجلت فيها حالات فساد اداري".انتهى8.م
