{بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزراة البيئة، عن تشديد اجراءاتها الرقابية والقانونية على حركة تداول واستخدام المواد الكيمياوية في المشاريع العامة والخاصة .
وقال مدير قسم ادارة الكيمياويات ومراقبة المواقع الملوثة لؤي المختار، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت، ان "الوزارة اصدرت عدد من التعليمات والتوصيات التي تحدد الاطر الواجب اتباعها في عمليات ادخال المواد الكيمياوية الى العراق وطرق الخزن الخاصة بها وعمليات تداولها في الاسواق".
واشار الى ان "هذه التعليمات تشترط ادراج المواد الكيمياوية التي تستعمل للاغراض الصناعية والزارعية والطبية في سجلات خاصة بعد حصول المورد على اجازة الاستيراد والغرض من استيرادها ".
واضاف ان " وزارة البيئة شكلت فرقا متخصصة لمراقبة المواد الكيمياوية من مراحل دخولها الى العراق وحتى استخدامها في القطاع المذكور في اجازة الاستيراد من خلال متابعة السجلات الرسمية التي ادرجت فيها هذه المواد ".
واكد على ان " مراقبة الوزارة للمستودعات والمذاخر الخاصة بالمواد الكيمياوية تهدف من خلاله الى وضع حد لظاهرة الاستخدام المفرط لهذه المواد في القطاعات الصناعية والصحية والزراعية بما يشكل خطرا على الصحة العامة والبيئة في وقت واحد ".
يشار الى ان وزارة البيئة وضعت عددا من المحددات والضوابط التي منعت بموجبها بيع وتداول عددا من المبيدات والمواد الكيمياوية الزراعية التي تعتبر من المواد المؤثرة سلبا في البيئة والتي توقف انتاجها منذ عقود في العديد من دول العالم المتقدم بعد اكتشاف اثرها السلبي على التربة ومصادر المياه.انتهى
