مجلس النواب ينهي التصويت على 46 من اصل 157 مادة من مشروع قانون العمل ويستذكر فاجعتي حلبجة والانتفاضة الشعبانية

وفي مستهل الجلسة تلت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بيانا في ذكرى حادثتي حلبجة والانتفاضة الشعبانية بوصفهما مجازر ابادة جماعية ارتكبها النظام المباد ضد الانسان والطبيعة ، واكد ان جريمة حلبجة ستبقى شاهدا على نضال الشعب الكردي في سبيل الحرية بعدما رفض ابناءه الظلم والاستبداد .
وعدت اللجنة في بيانها قيام الانتفاضة الشعبانية عام 1991 سبباً قوياً في أسقاط الطاغوت بعد منحها القوة لحركة المعارضة العراقية في الخارج ، مطالبة الحكومة الاتحادية وخاصة وزارة المالية بوضع التخصيصات اللازمة لقانون تعويض ضحايا حلبجة والانتفاضة الشعبانية والجرائم الاخرى أنصافا لحقوقهم وتعويضا لهم عن الاضرار المعنوية والمادية التي لحقت بهم .
في شأن أخر ، صوت المجلس على أدخال منح سلفة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والبالغة 38,675 مليار دينار ضمن جدول أعمال الجلسة .
من جانبها قررت هيئة رئاسة المجلس تأجيل التصويت على السلفة لحين مناقشتها من قبل اللجنتين القانونية والمالية النيابيتين .
وأكمل المجلس التصويت على 46 مادة من اصل 157 مادة من مشروع قانون العمل والمقدم من لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والتي جاءت تاكيدا للمبادئ التي نص عليها الدستور في ان العمل حق لكافة العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة ، وان الدولة تسعى الى توفير اوسع الضمانات الاجتماعية وايجاد قانون ينظم العلاقة بين العمال واصحاب العمل على وفق اسس اقتصادية ، وتكفل الدولة تكفل تاسيس النقابات والاتحادات المهنية والانضمام اليها ولكون العراق قد صادق على العديد من اتفاقيات العمل العربية والدولية ولايجاد قانون ينسجم مع احكام هذه الاتفاقيات ولادخال مبادئ واحكام جديدة في هذا القانون ولمضي مدة طويلة على سريان قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 وكون اغلب احكامه لا تنسجم وطبيعة المرحلة الراهنة ، فضلا عن تعارضها مع الكثير من معايير العمل الدولية التي صادقت عليها حكومة جمهورية العراق والعمل على توسيع ثقافة العمل واخلاقياته لضمان الانسجام والتكامل بين الحقوق والواجبات كقاعدة للانطلاق نحو العمل اللائق ولايجاد غطاء قانوني للعاملين بعقود في دوائر الدولة والقطاع العام وجعل خدمتهم مضمونة لاغراض منحهم الحقوق التقاعدية ولاحترام المبادئ والحقوق الاساسية للعمال التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية المتمثلة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية والقضاء على جميع اشكال العمل الجبري وتشغيل الاطفال والمساواة في الاجر والحد الادنى في سن العمل ومنع التمييز باستخدام المهنة والتدريب المهني ولتنظيم عملية التدريب المهني ما قبل التشغيل واعادة التدريب والاخذ بمبدأ الاتفاقيات الجماعية لتحديد حقوق وواجبات العمال واصحاب العمل فيما يتعلق بالتدريب المهني ولتنظيم عمل المراة العاملة وعمل الاحداث وعمل الاجانب في البلاد وتحديد اوقات العمل واجور العمال واجازاتهم وتوحيد احكام العمل النقابي مع احكام وقواعد العمل وبما اخذت به التشريعات الحديثة واللجوء الى التفاوض والتحكيم والحلول السلمية قبل اللجوء الى الاضراب السلمي الذي اجازه القانون وتحديد كيفية حل المنازعات الجماعية والفردية التي تنشأ بين منظمة عالمية او اكثر واصحاب العمل وتشكيل محكمة العمل في جميع المحافظات وتحديد اختصاصاتها والطعن باحكامها ، بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الثلاثاء . انتهى