{بغداد:الفرات نيوز} اكد الخبير القانوني طارق حرب ان استبعاد عدد من المرشحين عن الانتخابات المقبلة جاء لوجود اكثر من قضية متهم بها المرشح بالاضافة الى صدور اوامر قبض او احكام بحقه.
واوضح حرب في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء "لقد كان عدد المستبعدين اقل من عشرة مرشحين فقط مقارنة بقوائم انتخابية كان عدد المرشحين فيها يزيد على {9} الاف مرشح يتنافسون على {328} مقعدا في البرلمان".
وبين أن "الاستبعاد كان طبقا لاحكام المادة الثامنة من قانون الانتخابات رقم 45 لسنة 2013 الذي شرعه البرلمان في الشهر الاخير من سنة 2013 والذي اشترط حسن السيرة والسلوك كأحد شروط المرشح من ضمن الشروط الاخرى كالجنسية والشهادة والعمر".
واضاف ان "المادة الثامنة من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 اناطت بمجلس المفوضية صلاحية الاستبعاد من عدمه ولمن تم استبعاده من المرشحين ولمن لم يتم اجابة شكواه بطلب استبعاد مرشح حق تمييز قرار المفوضية امام الهيئة القضائية للانتخابات المشكلة من عدد من القضاة في محكمة التمييز الاتحادية".
وتابع حرب قائلا" ويكون قرار الهيئة القضائية للانتخابات نهائيا وقطعيا سواء كان الاستبعاد او عدمه وغير خاضع لاي طريق من طق الطعن او اعادة النظر مرة اخرى طبقا للمادة المذكورة"، مبينا انه" تم رفض قرار استبعاد من اللجنة القضائية على الرغم من صدور قرار مجلس المفوضية بالاستبعاد".
وبين ان" الاستبعاد يحصل عادة عندما يكون هنالك اكثر من قضية متهم بها المرشح كأن يكون هنالك اوامر قبض صادرة بحق المرشح او ان هنالك احكام صادرة بحقه، اذ هنالك الكثير من المرشحين ممن متهم بقضية واحدة فقط لم يتم استبعادهم او لم تقدم شكوى ضدهم".
واشار حرب إلى ان "الطعن في هذه الاجراءات لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا لان اختصاص هذه المحكمة طبقا للمادة 93 من الدستور يتعلق بالمسائل الدستورية وهذه الاجراءات مسائل قانونية وليست دستورية"، لافتا الى ان "هذه المسألة من الشؤون الداخلية للدولة التي تكون من اختصاصها طبقا للمادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة ولا علاقة للمنظمات الدولية بها كالامم المتحدة او الجامعة العربية او منظمات حقوق الانسان".
يذكر ان محكمة التمييز استبعدت عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة النواب كلا من المستقل صباح الساعدي، وعن متحدون عبد ذياب العجيلي وحيدر الملا، وعن كتلة الاحرار جواد الشهيلي، ووزير المالية المستقيل رافع العيساوي ، ورئيس حزب الامة العراقية مثال الالوسي.
كما ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اكدت في الثامن من الشهر الجاري، استبعاد 66 مرشحا من الانتخابات البرلمانية المقبلة اغلبهم متهمون بقضايا تزوير واختلاس.انتهى
