• Tuesday 4 February 2025
  • 2025/02/04 21:48:12
{بغداد: الفرات نيوز} اطلقت كتلة المواطن النيابية اليوم الثلاثاء مبادرة من خمس نقاط لحل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، حول صادرات النفط.

وقال رئيس الكتلة، باقر جبر الزبيدي، في مؤتمر صحفي عقد بمبنى مجلس النواب حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان "في كل عام يتكرر تأخير الموازنة نتيجة الخلافات بين الاقليم والمركز حول صادرات النفط وتفاصيل اخرى ولكي ينتهي البلد من هذه المشكلة وعدم تكرارها في السنوات القادمة وتسببها في تأخير مشاريع التنمية والاعمار وتعزيز الاقتصاد العراقي تقترح كتلة المواطن الزام وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان بتركيب عدادات حديثة على كل بئر نفط يحسب النفط الخام المتدفق منه وتركيب عدادات على نقاط التصدير من العراق عن طريق البر والبحر تحت اشراف شركة {سومو} ليتسنى لنا معرفة الفرق بين مجموع ماينتج وما يصدر من كل نقطة تصدير وبذلك يتم حماية كميات النفط المصدر من أي تلاعب من قبل الاقاليم او المحافظات المنتجة للنفط".

واضاف "كما تقترح الكتلة تحديد الكمية التقديرية لتصدير النفط من العراق بصورة واقعية دون ذكر كمية تصدير اقليم كردستان او أي محافظة اخرى منتجة للنفط على ان يتم الاسراع بنصب العدادات المذكورة في الفقرة اعلاه، وربط كافة ناقلات النفط الخام عبر الاقمار الصناعية ويكون تحت اشراف وزارة النفط الاتحادية وديوان الرقابة المالية ولجنة النفط والطاقة النيابية لمعرفة المقصد لان تسعيرة النفط تختلف من دولة الى اخرى".

وتابع "والزام وزارة النفط الاتحادية بالتعاقد مع شركة عالمية لتنصيب مختبرات متطورة لتحديد نسب الكبريت من النفط الخام المصدر باعتبار ان نسب الكبريت تؤثر على سعر البرميل عند التصدير وبهذه نضمن سلامة التسعيرة وعدم التلاعب بها عبر نتائج الفحص المختبري الجارية حاليا ".

واشار الزبيدي الى ان "وزارة النفط ملزمة بنشر كل ما جاء اعلاه من كميات النفط المصدرة ووجهة التصدير وتسعيرة التصدير كل ذلك ينشر في وسائل الاعلام كافة دون الاعتماد على موقع وزارة النفط فقط تطبيقا لمبدأ الشفافية التي اكد عليها الدستور العراقي وليطلع عليها الشعب العراقي".

وكان مجلس النواب قد رفع جلسته الاعتيادية الـ{14} التي كان من المقرر ان تعقد اليوم الثلاثاء، الى يوم غد وذلك لعدم اكتمال النصاب، فيما اشارت مصادر مطلعة ان عدم ادراج مشروع قانون الموازنة العامة في جدول اعمال جلسة اليوم ادى الى انسحاب ائتلاف دولة القانون من الجلسة . انتهى7

اخبار ذات الصلة