الحكومة تحث مجلس النواب على المصادقة على اتفاقية حظر الاسلحة النووية

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الثالثة الإعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 17 كانون الثاني 2012، الموافقة على حث مجلس النواب على المُصادقة على البروتوكول الإضافي للإتفاق المعقود بين جمهورية العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية. وقال الدباغ في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن" الحث على المصادقة على البروتوكول الإضافي يأتي ضمن سعي الحكومة العراقية لتوطيد فعالية نظام الضمانات وتحسين كفاءته كمساهمة في سبيل عدم الإنتشار النووي العالمي والإستفادة من الإستخدام السلمي للطاقة النووية والدعم الفني الذي تقدمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتمثل بالتقنيات والفنيات في هذا المجال والذي من الممكن أن يقدم للعراق من أجل تطوير قطاعات الدولة في مجالات مهمة تقدم خدمات متميزة للشعب العراقي". وأوضح أن" البروتوكول ينص على التفاوض من قبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الدول المستعدة لأن تقبل التدابير للتوصل الى إتفاق يرضي الطرفين دون وجود أي إجبار على التوقيع"، مبينا ان" هذا التفاوض سيتم تحت غطاء مجلس النواب قبل التوقيع لكي يستعيد العراق حقوقه المشروعة في التعويض عما دمر وبصورة غير شرعية في عام 1981 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي {487} وتدمير المنشآت النووية عام 1991 التي كانت خاضعة لضمانات الوكالة وليس لها علاقة بالإستخدامات غير السلمية للطاقة منها ما كان يسمى بمفاعل 14 تموز". وأضاف الدباغ أن" التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعيد إنشاء البرنامج النووي للإستخدامات السلمية للطاقة الذرية في المجالات الزراعية والصناعية والطبية في العراق إستناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم {169} لسنة 2011 وعبر الوكالة وخاصة أن مجلس الأمن الدولي قد أصدر قراره {1762} لسنة 2007 القاضي بإيقاف أنشطة الرصد والتحقق والمتابعة وكذلك قراره الأخير{1957} لسنة 2010 الذي يؤكد على عدم وجود نشاط غير سلمي للعراق والسماح له بمزاولة نشاطه السلمي في مجال الطاقة الذرية".انتهى م