{ بغداد : الفرات نيوز} طالب النائب عن كتلة الأحرار البرلمانية حسين الشريفي التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون بالابتعاد عن سياسة التسقيط واقرار مشروع الموازنة الاتحادية للعام الحالي.
وقال الشريفي في بيان تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "بعض الكتل السياسية تعطل مشروع الموازنة وتستخدم سياسة التسقيط بحق الكتل الاخرى وجعلت من مشروع الموازنة دعاية انتخابية لها"، مشدداً على "ضرورة ان تبتعد الكتل عن التسقيط وتعتمد المنافسة الشريفة".
واضاف ان "قانون الموازنة تمت قراءته قراءة اولى داخل مجلس النواب، والان ننتظر ادراجه على جدول اعمال المجلس لقراءته قراءة ثانية وبعدها مناقشته والتصويت عليه"، متهماً "التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون بالوقوف وراء تعطيل اقرار الموازنة".
وطالب الشريفي رئاسة مجلس النواب "بادراج مشروع الموازنة الاتحادية على جدول اعمال جلسته المقبلة لقراءته قراءة ثانية وحل الخلافات السياسية المتعلقة بها بين حكومتي بغداد واربيل .
وشهد يوم الـ17 من الشهر الجاري تشكيل لجنة ثلاثية من رئيس اللجنة المالية البرلمانية حيدر العبادي ورئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم والنائب عدنان الجنابي لايجاد حلول للموازنة.
وكانت كتلة المواطن النيابية قد اطلقت في الـ18 من الشهر الجاري مبادرة على لسان رئيس الكتلة باقر الزبيدي خلال مؤتمر صحفي من خمس نقاط لحل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حول صادرات النفط.
ويشهد مجلس النواب مقاطعات كانت اولها تلك التي اعلنتها كتلة متحدون على خلفية الاحداث في محافظة الانبار، والثانية مقاطعة التحالف الكردستاني اثر الازمة المستمرة بين بغداد واربيل، وهذه الثالثة لائتلاف دولة القانون الذي يشترط لحضوره الجلسات النيابية، ادارج قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي على جدول الاعمال .
ويذكر ان المرجعية الدينية دعت الاطراف السياسية الى التعاون للاسراع في اقرار الموازنة ، فيما حذرت من الاساليب غير المشروعة لكسب اصوات الناخبين ، مؤكدة ان " هذا التأخير له انعكاسات مضرة على مختلف النواحي التنموية ومسألة الخدمات للمواطنين وكذلك تاخر توفير العمل للايدي العاطلة ".
مشيرة ان " مسألة تأخير اقرار الموازنة الى فترة طويلة اصبحت ظاهرة حيث تدخل الموازنة في نقاش طويل وعدة شهور وهي تدخل في نفق من المهاترات السياسية وبعد المعاناة يحصل اقرار للموازنة حتى ان اصبحت مسألة الموازنة ذات طبيعة مالية تعني بالصرف المالي في الابواب الاستثمارية والتشغيلية اصبحت جزءا من الازمة السياسية في البلد وهذا امر مؤسف ". انتهى
