المحكمة الاتحادية تنظر في دعاوى الطعن بعدم دستورية فقرات "التقاعد" بعد إتمام التبليغات

وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان صادر عن السلطة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" تحديد موعد للنظر في الطعون المقدمة إلى المحكمة الاتحادية العليا على فقرات قانون التقاعد الموحد سيكون بعد إتمام التبليغات".
واضاف إن" المحكمة تلقت شكوى من أطراف عدة على فقرات مختلفة في القانون"، مبينا انه " بتاريخ 13 من الشهر الماضي طلب النائبان {حيدر العبادي، وعلي الشلاه} بكتاب رسمي نقض الفقرة الأولى للمادة 37 من قانون التقاعد وان المحكمة الاتحادية العليا ردت عليهما، استنادا إلى قانونها ونظامها الداخلي، يكون بدعوى وتحديد الخصم فيها بعد جمع الطرفين والنظر في طلبات المدعي ودفوع المدعي عليه".
واشار بيرقدار الى ان " النائب بهاء الاعرجي قدم دعوى للطعن في 17 من آذار بعدم دستورية المادة 37 من القانون، لحقتها دعوى أخرى من النائبة حنان الفتلاوي التي طعنت بالمادتين {37،38} من القانون ذاته".

واكد انه في "24 من الشهر الحالي قدم النائب حيدر العبادي دعوى للطعن بعدم دستورية 37 من قانون التقاعد الموحد، لحقه طعن آخر من النائب باقر جبر الزبيدي بتاريخ 27 من الشهر ذاته، الذي طعن بعدم دستورية المواد {13، 19} الفقرة الثالثة، 21- الفقرة الاولى ، 25 - الفقرة العاشرة، 37".

ومضى بيرقدار قائلا انه "في 27 من الشهر الحالي، قدم القضاة المتقاعدون هشام احمد ضياء وعبد الامير الحميري وطارق ساكن، دعوى للطعن بعدم دستورية الفقرتين الأولى و{ب/الرابعة} من المادة 35 من القانون الخاصة بتقاعد القضاة المحالين على التقاعد قبل 1/1/2008".

يذكر ان الفقرة 38 من قانون التقاعد الموحد لاقت غضبا بين الاوساط الشعبية ، حيث قررت كتلة المواطن النيابية فصل كل برلماني تابع لها من الكتل وحرمانه من الترشيح ضمن الكتلة في حال ثبت تصويته على قانون التقاعد العام .

واعلنت كتلة المواطن في وقت سابق انها ستقدم طعنا بفقرة امتيازات كبار المسؤولين لدى المحكمة الاتحادية في حال عدم الاستجابة للارادة الشعبية في الغاء هذه الفقرة.انتهى