النزاهة تؤكد سيعها لتنفيذ اوامر القضاء باعتقال المطلوبين ومقاضاة كل من يشكك في مهنيتها

وقال الساعدي في كلمته التي القاها بمؤتمر هيئة النزاهة السنوي، وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين انه "ضمن التزام الهيئة كمؤسسة معنية بالمساهمة في مكافحة الفساد المالي والاداري الى جانب الاجهزة الرقابية الاخرى فانها تستعرض جهودها لسنة 2013 ضمن التخصص الذي حدده القانون رقم {30} لسنة 2012 سواء في جانب التحقيق او جانب نشر ثقافة النزاهة او الجانب المتعلق بالوقاية"، مشيرا الى ان "الهيئة سعت من خلال عملها لكسب ثقة المواطن فهو وسيلتها لجعل العراق بيئة طاردة للفساد والمفسدين".

واضاف ان "الهيئة سعت وبجهد كمي ونوعي بنشر مفاهيم ثقافة النزاهة وهي حريصة كل الحرص ان تكون صادقة، فهي تلتزم بمهنيتها والحيادية وان لاتكون اداة للتشهير ولا تقحم نفسها في سجال يبعدها عن اختصاصها ولاتتدخل باختصاصات الغير، كما انها تعمل بين خطين المحافظة على المال العام وحفظ كرامة الانسان وهي حلقة وصل مابين عملها التحقيقي الذي يضمن لها في مصادر عدة المواطن اولا وديوان الرقابة المالية ومكاتب التفتيش".

واوضح الساعدي ان "الهيئة ليست بديلا عن القضاء وما يتخذ من قرارات من قبل القضاة سواء في مرحلة التحقيق او المحاكمة يؤخذ من قبل بتدقيقه من قبل هيئات الطعن والتمييز وكل ذلك ضمانة لعدم تمكين أي شخص مهما كان عنوانه الوظيفي من التفرد بالجانب التحقيقي ولا خيار لنا الا باحترام السلطة القضائية ومايصدر عنها من قرارات ".

واشار الى ان " الهيئة تقبل النقد على عملها وتحسن الظن بان غاية النقد الذي يقدم هو مهني وموضوعي وبالمقابل لها القدرة على سعي البعض بزج الهيئة في خصومة او النيل منها، عبر التشكيك بمهنيتها وكمؤسسة دولة فلها شخصية معنوية كما لها حق التقاضي وستتبع الاجراءات القانونية للحد من هذه المساعي ".

واعرب عن امله بان " يطلع الجميع قبل توجيه أي نقد او اتهام على المعلومات الورادة بالتقرير السنوي وسيجدنا حريصين على احترام اختصاصنا، كما تنأى الهيئة ان تزج نفسها بموضوع التحدي وعبر الاعلام ولكن نقول ان الهيئة مؤسسة رقابية لايمكن لاحد أي كان من رئيسها او اعضائها ان تنحرف عن اختصاصها ".

و استطرد ان "الهيئة ممثل العراق في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي صادق عليها بمجمل قانون رقم {35} لسنة 2007، العراق من بين {12} دولة استجابة لمتطلبات الاتفاقية الدولية واستعرضت انجازاتها بفصلي الاتفاقية الثالث والرابع، ان عدد دول الاتفاقية تجاوز الـ{180} دولة، وبسعي هيئة النزاهة لتطوير المنهج العلمي لمكافحة الفساد شهد عام 2013 تطورا بعمل الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد التي تعتبر الاولى بالوطن العربي ودول الجوار والثالثة عالميا لسعيها بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لمنح شهادة الدبلوم العالي لانتاج كوادر تحمل تخصص عالي بميدان مكافحة الفساد ".

واكد الساعدي ان " العراق من بين الدول التي لايتجاوز عددها خمسة دول قامت بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تنتهي هذا العام وستخضع للتقييم والمراجعة، كما سجلت الهيئة والاجهزة الرقابية الاخرى تحفظها على تقرير منظمة الشفافية الدولية 2013 الذي بين ان المنظمة لاتستطيع تقديم تقرير دقيق حيث صنفت العراق من بين الدول التي تتعرض للعنف لان التقارير هذه تحتمل امكانية فتح مكتب اقليمي لها في العراق وليس لها تنسيق مع الاجهزة الرقابية ".

وزاد ان " الهيئة مستمرة بمراقبة سلوك الموظفين وهي جادة بنقل الموظفين من ملاكاتها ممن لايملكون الشروط الواجب تحققها بموظف الاجهزة الرقابية كما انها حريصة على صرف موازنتها ضمن الابواب المخصصة للصرف وعدم الوقوع باي مخالفة ".

وتابع الساعدي ان " هناك معالجة علمية لمسألة الاخبارات التي نصت المادة {13} من قانون الهيئة الذي اعطى صلاحية لرئيس الهيئة هناك معالجة علمية بمسألة التعامل بالاخبارات، كما تسعى الهيئة وبالتنسييق مع وزارة الداخلية بتنفيذ اوامر قبض على كل من صدر عليه مذكرة القاء قبض بعد رفع الحصانة عنهم تنفيذا لامر القضاء واستنادا الى مسؤوليتها وهي مستمرة مع المفوضية بالتدقيق في حسن السيرة والسلوك وتزويد المفوضية بتفاصيل قاعدة البيانات المتوفرة في الجانب التحقيقي لجميع المرشحين، وبالفعل ارسلت الهيئة وقبل اربعه ايام تفاصيل كافة المعلومات المتوفرة بخصوص المرشحين ". انتهى