{بغداد:الفرات نيوز} بحثت الامانة العامة لمجلس الوزراء مع مجلس القضاء الاعلى والوزارت المعنية معالجة مشكلة تسجيل الزواج وإثبات النسب في السجل المدني والتوصل إلى حل قانوني لها.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لامانة العامة لمجلس الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "مدير عام دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة في امانة مجلس الوزراء محمد طاهر التميمي ترأس اجتماعا تنسيقيا امس الاثنين بحضرور ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ووزارات {العدل والعمل والشؤون الإجتماعية وحقوق الإنسان} و ممثلين من المحافظات لغرض معالجة مشكلة تسجيل الزواج وإثبات النسب في السجل المدني والتوصل إلى حل قانوني لها".
واضاف ان "الإجتماع شهد مناقشة موضوع تسجيل الزيجات الشرعية في المحاكم، والتأكيد على كفالة الدولة للأطفال من ضحايا العمليات العسكرية"، مبينا ان "المجتمعين خرجوا بجملة من التوصيات جاء في مقدمتها تشكيل لجنة مختصة من وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية وحقوق الانسان بشأن اصدار هويات الأحوال المدنية للأيتام والمشردين الذين لا سجل مدني لهم".
واوضح البيان ان "الدعوة اشارت إلى تسجيل زواج غير المسجلين في المحاكم وإثبات نسب الأطفال استكمالا للحملة الإعلامية التي قامت بها دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة في وقت سابق ودعوة وزارة العمل والشؤون الإجتماعية لتشجيع النساء على تسجيل زواجهن واثبات النسب وامكانية منحهن رواتب الرعاية الإجتماعية".انتهى
