{بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد ان لا علاقة لقانون السلامة الوطنية باعلان حالة الطوارئ ، والربط بينهما مغرض وقراءة عاجزة تاتي في سياق الحملة الدعائية .
وقال النائب السنيد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " قانون السلامة الوطنية لاعلاقة له باعلان حالة الطوارئ والربط بينهما مغرض وقراءة عاجزة للقانون ، مبينا ان قانون السلامة الوطنية حاله حال اي قانون اخر ، يوضح كيف تعلن السلامة والوطنية والحالات ومن هو المسؤول عنها وهذا ما حدده الدستور " .
واشار السنيد الى ان " اعلان حالة الطوارئ لا بد من تاتي بطلب علني من رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء ، اما هذا القانون فلا علاقة له بحالة الطوارئ ، ثم نحن الان لسنا في حاجة لاعلان حالة الطوارئ ، لذلك قراءة النائب بهاء الاعرجي وغيره غير صحيحة وخاطئة وتاتي في سياق الحملة الدعائية " .
واردف قائلا " القانون لم يصلنا بعد ، وليس هناك حاجة لاعلان حالة طوارئ ولن يطلب المالكي من البرلمان حالة طوارئ ، ومن يتحدث عن حالة طوارئ هو انسان مغرض وقراءته متعمدة الخطا " .
واعلن النائب عن كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي ارسال الحكومة قانون السلامة الوطنية الى مجلس النواب ، عادا القانون يمثل اعلان حالة طوارئ في البلاد .
وقال النائب الاعرجي في مؤتمر صحفي عقد بمبنى مجلس النواب وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان " الحكومة طلبت من مجلس النواب التصويت على هذا القانون لان الاوضاع الامنية في البلاد تتجه نحو الاسوا ، موضحا ان هذا القانون يمثل اعلان حالة الطوارئ في البلاد " .
وتشهد البلاد توترا امنيا ملحوظا وترد في مستوى اداء الاجهزة الامنية بحسب خبراء الامن ، حيث التصعيد الارهابي من خلال كثرة واستمرار الاعتداءات الارهابية بتفجير السيارات المفخخة والاحزمة والعبوات الناسفة واللاصقة التي تستهدف المدنيين والقوات الامنية على حد سواء وتتسبب بسقوط الكثير من الضحايا وخسائر مادية جسمية .
وكان الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف قد اكد في بيان انه " مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات النيابية المقبلة اشدد مجددا على الحاجة الى الوحدة وايجاد نهج شامل لمعالجة العنف والتهديدات الارهابية في العراق ، وتقع على عاتق القيادات السياسية والاجتماعية والدينية مسؤولية ملحة لوضع آلية للحوار وحل الخلافات بين مختلف الاطراف " . انتهى 11
