بعد إصدار تذكرة سفره للعراق .. الشيخ النجاتي يمتنع عن مغادرة بلاده ويؤكد: أعتزُّ بوطني البحرين

إلى ذلك، قال مدير مكتب الشيخ حسين النجاتي صادق الشرخات إن " الضغوط مازالت مستمرة لإجبار الشيخ حسين النجاتي على مغادرة البحرين".
وذكر الشرخات في تصريح صحفي أن جهة أمنية أبلغت النجاتي أنها حجزت تذكرة سفره إلى العراق صباح أمس، فضلاً عن إصدار تأشيرة لدخول الأراضي العراقية".
واستغرب الشرخات إصدار السفارة العراقية في البحرين تأشيرة إلى النجاتي في هذا الوقت، في حين أنها رفضت في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 طلباً تقدم به النجاتي تحت ضغوط رسمية حينها، للحصول على تأشيرة إلى العراق، وهو ما يضع علامة استفهام كبيرة حول الموضوع تحتاج إلى الإجابة من ناحية السفارة العراقية، وضرورة توضيحها لأن ما حصل ينطوي على مخالفة قانونية واضحة".
وأوضح الشرخات أن " الشيخ حسين النجاتي لا يرغب في الخروج من بلده ووطنه ووطن آبائه وأجداده والابتعاد عن عائلته ومحبيه وأصدقائه، وإذا ما خرج يوماً فليعلم الجميع أن ذلك ليس بمحض إرادته وطوع رغبته".
وأضاف إذا كان ما ذكر طيلة الأشهر الماضية عن ممارسة الضغوط من قبل الجهات الرسمية على الشيخ حسين النجاتي للخروج من البلد غير صحيح، فمن المناسب إصدار الجهات الرسمية تصريحاً رسمياً بنفي وجود الضغوط لخروجه، وأنه غير ملزم بترك وطنه حتى تكون الأمور واضحة وشفافة للجميع".
وتحدثت جمعية الوفاق، يوم الثلاثاء الماضي ، عن أن الشيخ حسين النجاتي تلقى تهديدات من الأجهزة الأمنية لمغادرة البحرين في غضون 48 ساعة.
وسبق أن تعرض النجاتي في منتصف العام 2013 لضغوط مشابهة لإبعاده عن البحرين.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2013، ألغت السلطات البريطانية التأشيرة التي كانت قد منحتها للنجاتي لمغادرة البحرين إلى لندن، وجاء هذا التطور بعد أن اتضح للسلطات البريطانية أن مغادرة النجاتي للبحرين عبر تأشيرة سياحية كانت مقررة أن تكون رحلته الأخيرة من البحرين إلى الخارج.
والشيخ حسين النجاتي واحد من بين 31 بحرينيّاً أصدر وزير الداخلية في {7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012} قراراً بسحب جنسياتهم البحرينية، وسبق أن سحبت وزارة الداخلية، جنسية النجاتي وأسرته في سبتمبر/ أيلول 2010 إلا أن ملك البحرين أصدر في نوفمبر 2010 أمراً ملكيّاً سامياً يمنح الشيخ النجاتي وأفراد عائلته الجنسية البحرينية بعد تصحيح أوضاعهم القانونية.
ويعتبر إسقاط الجنسية عن المواطنين خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية، فالبحرين اعتمدت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 2006، بحكم القانون رقم 56 للعام 2006، وهذا العهد يفصل التزامات الدولة بمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.انتهى