{بغداد : الفرات نيوز} اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان مجلس المفوضين اتخذ قرارا بردع "شبكة شمس" لمراقبة الانتخابات لخرقها قواعد سلوك عمل المراقبين وارتكابها مخالفات وتدخلها بعمله .
وذكرت المفوضية في البيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه " لا شك ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كانت دائما واستنادا الى صلاحياتها الدستورية والقانونية هي المسؤولة عن الاعداد والتحضير المبكر لاجراء اي استحقاق انتخابي على الرغم من التحديات العديدة التي تكتنف عملها وعلى كافة الاصعدة , وقد تم انجاز العديد من الاستحقاقات الانتخابية منذ تأسيس المفوضية ولحد الآن والتي حازت جميعها اشادة صريحة من قبل جميع شركاء العملية السياسية والمراقبين المحليين والدوليين ، بالاضافة الى العديد من الاطراف الاقليمية والدولية".
واضاف البيان ان نتائج الانتخابات واستمرار الحياة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطةاسهمت باستقرار الوضع السياسي في البلاد , وجعل التجربة الديمقراطية تنمو وتزدهر ، لكن يبدو وللاسف ان النجاحات التي تحققها المفوضية واعتمادها الوسائل الحديثة لم يرق للبعض ممن يعتبرون انفسهم اوصياء على الديمقراطية , وعلى الرغم من قيام المفوضية بتحذيرهم وإلغاء اعتمادهم ونعني هنا {شبكة شمس} وتحديدا المدعو {هوكر جتو} لخرقهم الفاضح قواعد سلوك عمل المراقبين ولارتكابهم مخالفات جسيمة من خلال التدخل المباشر بعمل مجلس المفوضين , وتضليل الرأي العام بمعلومات مختلقة وكاذبة , إلا انه يبدو ان الموما اليه مصر على هذا النهج والذي نستغرب تصعيده الاخير قبل ايام من يوم الاقتراع لغرض ضرب واستهداف هذا الجهد الوطني المبارك والتشكيك بنزاهة العملية الانتخابية , ونشير هنا الى بعض النقاط ... حيث ادعى الموما اليه انه على الرغم من استبعاده من قبل المفوضية فانه سيقوم بمراقبة البيئة الانتخابية والعملية الانتخابية من الخارج وهذا الامر غريب ولم نسمع بهكذا بدعة بأن هناك مراقبة من خارج مراكز الاقتراع بل انه خلاف القانون ونظام مراقبي الانتخابات الذي اشترط ان يكون الفريق مسجلا ومعتمدا لدى المفوضية ، والمراقبة تكون بتواجد المراقبين داخل مراكز ومحطات الاقتراع .
وتابع "ادعى الموما اليه وبمخالفة جديدة تضاف الى مخالفاته السابقة بان مجلس المفوضين قد اصدر بعض الانظمة وهي ليست من صلاحيته , وان مجلس النواب يجب عليه مساءلة المفوضية ، ولاندري ان الموما اليه جاهل ام يتجاهل صلاحيات المجلس , وهل هذا الموضوع هو من اختصاصه اصلا , ان غاية مهام مراقبي الانتخابات هو تقديم تقرير عن مراقبتهم للانتخابات للمفوضية ولا يحق لهم التدخل بأي مفصل من مفاصل العملية الانتخابية .
وذكر ان الموما اليه ذهب الى ان يدعي بان عقود الحملات الاعلامية للمفوضية في انتخاب برلمان اقليم كردستان هي مخالفة للقانون , ونقول للراي العام ان عقود المفوضية باجمعها الاعلامية او غيرها تمر بسلسلة طويلة من الاجراءات القانونية وعبر لجان مختصة ويتم ابرامها استنادا الى قانون العقود الحكومية العامة رقم 1 لسنة 2008 ، وبالاضافة الى كل ذلك فقد ذهب مجلس المفوضين وامعانا في الشفافية الى احالة هذه العقود الى لجان مختصة من النزاهة قبل ابرامها الى ديوان الرقابة المالية لتدقيقها وهذا ما يفسر عدم وجود اي ملاحظة من الدوائر المختصة وبحمد الله على عقود المفوضية لحد هذه اللحظة ولكن بالمقابل تتحدى المفوضية الموما اليه ان يكشف للرأي العام مصادر تمويله ومن هي الجهات التي تقف وراءه وتمده بملايين الدولارات ليتخذ هذا الموقف الخياني والمشبوه ليس ضد المفوضية وانما ضد امال وطموحات الشعب العراقي .
وبين اضافة الى قيام الموما اليه بالتدخل والتشكيك من اجراءات المفوضية الفنية للعمليات الانتخابية السابقة في الاقليم والتي اشاد الجميع بنزاهتها ومهنيتها واولهم الكيانات السياسية المتنافسة في الاقليم وفرق المراقبة الدولية والمحلية والراي العام , ويبدو ان هذه النجاحات قد اعمت بصيرة الموما اليه فبات لا يرى او يتعامى عن رؤية نجاحات المفوضية ، اننا ومن خلال ما تقدم نؤكد للراي العام ان مجلس المفوضين ومن خلال قراراته الجريئة ضد كل من يحاول المساس بنزاهة وشفافية الانتخابات , فانه لا يتردد في اتخاذ قرارات اكثر جراة تجاه كل من يحاول التمادي والتجاوز على صلاحيات مجلس المفوضين ، وازاء ما تقدم فأن المجلس اتخذ قرارا بردع الموما عليه عبر سلسلة من الاجراءات القانونية التي تكفل حماية المؤسسات العامة من عبث العابثين وجعلهم عبرة لكل من تسول له نفسه التجاوز على القانون او المساس بالمصالح العـليا للشعب العـراقي . انتهى
