{بغداد:الفرات نيوز} ردت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاحد دعوى مقدمة من رئيس الوزراء نوري المالكي تلزم رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بعرض مشروع قانون الموازنة على مجلس النواب لمناقشته.
وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه ان" المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها، برئاسة القاضي مدحت المحمود، ونظرت عدداً من الدعاوى المعروضة أمامها ".
ونقل البيان عن المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار بأن "المحكمة نظرت في عدد من الدعاوى المعروضة أمامها اليوم، وفيما حسمت 15 قضية منها، قررت تأجيل البقية إلى الثاني من حزيران لغرض استكمال الإجراءات القانونية".
واضاف أن "المحكمة قررت تأجيل النظر في الدعاوى التي رفعها عدد من النواب للطعن في فقرات ضمن قانون التقاعد الموحد رقم {9} لسنة 2014 إلى الثاني من حزيران المقبل".
واوضح أن " المحكمة كلفت الطرفين {المدعي والمدعى عليه} بإبراز أصل المشروع المرفوع من مجلس الوزراء لغرض دراسته".
وتابع بيرقدار قوله أن "المحكمة ردت دعوى رئيس مجلس الوزراء التي تقضي بإلزام رئيس مجلس النواب بعرض مشروع قانون الموازنة على مجلس النواب لمناقشته"، مؤكداً أن "المحكمة وجدت أن سبب عدم مناقشتها كان يتعلق بعدم اكتمال النصاب القانوني".
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن "المحكمة أجلت النظر في الدعوى المرفوعة للحكم بعدم دستورية قرار مجلس محافظة بغداد بالتصويت على رئيسه ونائبه إلى الثاني من حزيران ايضاً".
ومضى بالقول ان "التأجيل جاء بعد تقديم المدعى عليه لائحة الى المحكمة التي ستتولى دراستها لحين الجلسة المقبلة.انتهى
