{ بغداد : الفرات نيوز} ناقشت مؤسسة السجناء السياسيين الضوابط التي تم اعدادها من قبل الدائرة القانونية للمؤسسة على ضوء التعديل الاول لقانونها رقم 35 لسنة 2013 والتي تخص حقوق شريحة السجناء والمعتقلين السياسيين ومحتجزي رفحاء.
وذكرت المؤسسة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد ان "رئيس المؤسسة وكالة محمد شياع السوداني تراس اجتماعا عالي المستوى في مقر المؤسسة ضم السادة المفتش العام و المدراء العامين ومعاونيهم إضافة إلى رؤساء الأقسام في المؤسسة وتضمن الاجتماع مناقشة مستفيضة للضوابط التي تم إعدادها من قبل الدائرة القانونية للمؤسسة على ضوء التعديل الاول لقانونها رقم 35 لسنة 2013 ".
واضاف انه "تم مناقشة مناقشة النظام الداخلي لمهام وتشكيلات المؤسسة بشكل تفصيلي ووضع الملاحظات بغية الوصول الى صيغة نهائية لإقراره مع بقية الضوابط الأخرى وأشار سيادته إن من أولويات اهتمامه إقرار كافة الضوابط التي تخص حقوق شريحة السجناء والمعتقلين السياسيين ومحتجزي رفحاء".
يشار الى ان قانون مؤسسة السجناء السياسيين يهدف إلى معالجة الوضع العام للسجناء والمعتقلين السياسيين وتعويضهم مادياً ومعنوياً بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها والمعاناة التي لاقوها جراء سجنهم واعتقالهم.
ومر العراق بفترة عصيبة قلما شهدها تاريخه مثيلاً لها حيث شهد تسلط حفنة من المجرمين يتزعمهم اعتى دكتاتور عرفه التاريخ الانساني وقد تمخض عن ذلك تعرض الكثير من العراقيين إلى الحبس والسجن والاعتقال وانتهاك حقوق الإنسان وقد كان ذنب هؤلاء بعرف الدكتاتور بانهم عارضوه بالرأي او بالعقيدة او بالانتماء السياسي او انهم تعاطفوا او ساعدوا معارضيه وقد ترتب عن ذلك الحاق الضرر بالسجناء والمعتقلين الذين تحملوا مصاعب جمة ومن اجل الإيفاء بجزء بسيط مما قدموه فداء للوطن وتضحية في سبيل المبادئ التي ضحوا من اجلها شرع هذا القانون. انتهى .
