الكردستاني : تصديرنا للنفط دستوري وقانوني والحكومة تعمل بقانون صادر في زمن البعث

وقال النائب عن التحالف الكردستاني ازاد ابو بكر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " ما قامت به حكومة اقليم كردستان دستوري وقانوني ، اما الحكومة الاتحادية فهي وللاسف الشديد تعمل ولغاية الان بقانون صادر في زمن البعث المنحل 1976 وهو لا يتوافق مع الدستور والنظام الجديد ، لذلك فان الاولوية تكون لقانون الاقليم حسب الدستور " .
واوضح ابو بكر ان " المادة 115 من الدستور تؤكد انه اذا كان هناك خلاف بين قانون الاقليم والمركز فالاولوية لقانون الاقليم ، ما يعني ان تصدير اقليم كردستان النفط هو امر صحيح وقانوني ودستوري ، لكن الحكومة الاتحادية تريد السيطرة على هذه الثروات واعادتها الى المركز وتوزيعها حسب ما تريد وهذا امر مرفوض " .
وانتهى النائب عن التحالف الكردستاني ازاد ابو بكر الى القول " الازمة بين الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان مستمرة ما لم نعد الى الدستور والتفاوض والارادة الحقيقية لحل المشكلات " .
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد وصف تصدير اقليم كردستان النفط من دون موافقة المركز بـ "السرقة" ، اما اربيل فتعد الامر قانوني ودستوري ، لتبقى هذه الازمة مستمرة تؤثر على الحياة العامة في البلاد وخاصة مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي الذي ينتظر التصويت عليه والاقرار والتمرير لا سيما بعد تضرر اقتصاد البلاد والمشاريع فيها والتي يؤمل لها ان تخدم المواطن وتعوضه عن سنوات الحيف والحرمان ابان حكم النظام الدكتاتوري المباد ، والفشل والفساد في الزمن الحالي . انتهى