{بغداد : الفرات نيوز} اكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمود الحسن، أن اللجنة الخاصة بمتابعة قضية نائب رئيس الجمهورية مخالفة للدستور ولنظام البرلمان الداخلي وتوصياتها غير قانونية وغير ملزمة. وقال الحسن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "اللجنة المؤقتة التي شكلت لمتابعة قضية طارق الهاشمي، مخالفة لاحكام الدستور وذلك وفق المادة 87 والتي كفلت استقلالية السلطة القضائية وعليه لايجوز لأي سلطة سواء تشريعية كانت ام تنفيذية بالتدخل فيها او في الملفات الموجدوة لديها"، مضيفا أن "هذه اللجنة غير قانونية ايضا لأن النظام الداخلي لمجلس النواب قد اوجب المجلس بالتصويت على اي لجنة مؤقتة وهذه اللجنة لم يصوت عليها، بالتالي فهي مخالفة للنظام الداخلي". واكد القاضي محمود الحسن أن "التوصيات التي سترفعها هذه اللجنة غير قانونية وغير ملزمة". وكان مجلس النواب قد شكل لجنة خاصة للمتابعة وللنظر في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، المتهم باعمال ارهابية، وتألفت اللجنة من عدد من اعضاء مجلس النواب ومن مختلف لجانه. انتهى4.م
