طارق حرب: لا يشترط حضور الجميع في جلسة البرلمان الاولى

وقال حرب في بيان تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "المادة 23 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي نظمت عقد جلسات البرلمان تحقق النصاب فقط لإنعقاد جلسة البرلمان بحضور الاغلبية المطلقة وهذا المصطلح يعني حضور اكثر من النصف من عدد الاعضاء وحيث ان عدد الاعضاء 328 فإن حضور 165 كافيا لعقد الجلسة طبقا للنظام الداخلي".

واضاف ان "القاعدة السابقة مطلقة غير مقيدة وعامة غير خاصة وشاملة غير مجزئة تطبق عند عقد الجلسة الاولى او الجلسة الاخيرة او اي جلسة اخرى لا سيما ان الدستور لم يحدد العدد المطلوب من الاعضاء لعقد الجلسة وهذه القاعدة تطبق في جلسات واجتماعات المجالس واللجان البرلمانية سواء في البرلمان العراقي او برلمانات الدول الاخرى ما لم يوجد نص خلاف ذلك لا بل ان هذه القاعدة مطبقة في جميع المجالس والجمعيات والهيئات غير البرلمانية ايضا".

ولفت الى انه "حصل مثل هذا في انتخابات برلمان 2010 حيث لم تتولى المحكمة المصادقة على اثنين من الفائزين ممن وردت اسمائهم في القوائم ولحين تسوية اوضاعهم القضائية والقانونية حيث تمت المصادقة عليهم بعد ذلك وتم عقد الجلسة من دون حضورهم ومن دون حضور بعض الفائزين الاخرين اذ لا يخل بدستورية الجلسة وقانونيتها تخلف البعض عن الحضور طالما تحقق النصاب القانوني اي حضور اكثر من النصف ".

يشار الى ان المحكمة الاتحادية لم تصادق على اربعة من اسماء المرشحين الفائزين في الانتاخبات النيابية التي اقيمت في الثلاثين من نيسان الماضي . انتهى .