{بغداد:الفرات نيوز}بحث وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني مع رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود القضايا المشتركة بين الوزارة والمجلس وطبيعة عملهما.وذكر بيان للوزارة اليوم ان "السوداني اكد حرص الوزارة على عمل مؤسسات الدولة في إطار الدستور للحفاظ على الحقوق والحريات وتحقيق التعاون المشترك مع المجلس والادعاء العام ، وابدائه لجملة من الملاحظات على بعض تفاصيل العمل المشترك بين الوزارة ومجلس القضاء الاعلى ".واضاف ان "الوزير تطرق الى تقرير منظمة العفو الدولية إثناء اللقاء ، وتمت مناقشة آليات التعامل مع حالات ادعاء التعذيب قضائياً ، داعيا الى اتخاذ إلاجراءات الفعالة والسريعة لحسم تلك القضايا وعموم قضايا الموقوفين المتأخرة ".من جانبه رحب المحمود بهذه الزيارة واعتبرها ضرورية لتكثيف التعاون بين المؤسستين بما يخدم حقوق الإنسان ، بحسب البيان.واوضح البيان ان" رئيس مجلس القضاء الاعلى تطرق الى الضمانات القضائية للمحكومين بالإعدام وعموم الموقوفين والسجناء التي تقدمها أجهزة المجلس القضائية ، ودعا الى تشكيل مكاتب مشتركة للادعاء العام ووزارة حقوق الإنسان في المواقف والتسفيرات العائدة الى وزارة الداخلية لتولي التحقيق الابتدائي والإشراف على التحقيقات التي يجريها محققو وزارة الداخلية ".وذكر ان" حبس الشخص وتوقيفه قبل المحاكمة يعد انتهاكاً للفقرة {12} من المادة (19) من دستور العراق لعام 2005 حيث ان عدم تمكن ذوي واسر الموقوفين من زيارتهم لا يختص به عمل السلطة القضائية لان ادارة السجون والمواقف ينحصر في ثلاث جهات وزارة العدل بواسطة دائرة اصلاح الكبار ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بدائرة اصلاح الاحداث ووزارة الداخلية والاجهزة الامنية المشرفة على بعض المواقف المودع فيها الموقوفين ".وبخصوص عدم السماح للمحكومين بالحصول على المشورة او المساعدة القانونية التي ترددت مؤخرا في وسائل الاعلام ، اشار البيان الى ان " القاضي مدحت المحمود اكد بأن المادة (123) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل الزمت قاضي التحقيق او محكمة الجنايات بانتداب محام للمتهم الذي يعجز عن توكيل محام له في الدفاع عن حقوقه ".انتهى
