{بغداد: الفرات نيوز}
اكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان المادة 140 من الدستور لم تنجز بعد ونحن ملتزمون بها وفق السياقات الدستورية. مشددا على حصر السلاح بيد الدولة ومنع المظاهر المسلحة الخارجة عن القانون, فيما بين ان المرحلة المقبلة ستكون فيها اجراءات اصلاحية شديدة من اجل توحيد الشعب العراقي.
وقال المالكي خلال كلمته الاسبوعية تابعتها وكالة{الفرات نيوز}اليوم ان" المعركة مع عصابات داعش الارهابية هي معركة حماية العراق واراضيه "، مشيرا الى ان هناك "هجمة شرسة تريد القضاء على المكتسبات المتحققة".
واضاف ان" الاستقرار السياسي له دور كبير في دعم الاجهزة الامنية " , مبينا "اننا سنمضي في مشاريعنا السياسية وسنكون على اعلى درجات اليقضة والحذر والاستعداد لأدامة زخم المعركة التي بدأت تنقلب معطياتها لصالح قواتنا الامنية.
واضاف ان" اعلان داعش الارهابي دولة الخلافة بمثابة رسالة الى دول المنطقة بأنكم اصبحتم في دائرة الخطر", مشيرا الى " اعلان داعش الخلافة سيشكل خطرا على جميع دول الجوار وكذلك جزء من العراق, لكن ستبوء بالفشل بهمة المقاتلين البواسل من الجيش والشرطة والمتطوعين".
وتابع ان" فتوى المرجعية الدينية لجميع العراقيين وليس لمكون معين, وان من تطوعوا للخدمة المقدسة ليس من طائفة معينة", لافتا الى ان " المتطوعين اعطونا رصيدا قويا وشعورا بالقوة التي نستند عليها بان لدينا شعب قادر على التحدي, وستفشل مخططات المجاميع المرتزقة التي اشترتهم بعض الدول ودفعتهم الى العراق".
وواصل قائلا ان" فتوى المرجعية الدينية اصلح ان تكون اساسا لتحشيد جميع اطياف الشعب العراقي", مؤكدا " تشكيل مديرية الحشد الشعبي لأستيعاب اعداد المتطوعين في صفوف القوات الامنية, وهي الجهة المسؤولة عن تسليح وتحشيد المتطوعين, مشددا على حصر السلاح بيد الدولة وعدم السماح للمظاهر المسلحة الخارجة عن القانون".
واكد المالكي على "ضرورة ان تدار الامور في عملية الترشيح للرئاسات الثلاث وفق الصيغ الديمقراطية", موكدا ان " الجلسة المقبلة سيتم من خلالها تجاوز الضعف الذي حصل بالجلسة الماضية من خلال التعاون واعتماد الواقعية في اختيار الافراد والاليات التي تنتهي بنا الى عملية سياسية قائمة على اسس علمية واليات ديمقراطية.
ونوه الى ان" ليس من حق اي احد استغلال الظروف التي تمر بها البلاد والعبور على الدستور" , مضيفا ان" المادة 140 من الدستور والخاصة بالمناطق المتنازع عليها لم تنجز بعد".
,وشدد على انه" لايوجد في الدستور شيء اسمه تقرير المصير".
واشار الى ان" المناطق التي دخلتها القوات العسكرية ستعود الى مناطقها الطبيعية, مشيرا الى ان تصرفات الاقليم ستضر بالشعب الكردي كثيرا.
وتابع قائلا" المشاكل لايمكن حلها بطريقة الاستفزاز وفرض امر الواقع بل الجلوس على طاولة الحوار والتفاهمات والعودة الى الدستور.
ودعا المالكي المنظمات الدولية الى اغاثة العوائل النازحة من العصابات التكفيرية من الموصل وسهل نينوى والمناطق الاخرى, متعهدا بعودة العوائل النازحة الى بيوتها ,وتقديم التعويضات لها.
واشاد المالكي بجميع وسائل الاعلام "التي تحدثت بوطنية وتحملت مسؤليتها تجاه الوطن", موجها بدعم وسائل الاعلام التي" وقفت الى جانب القوات الامنية".
واعلن المالكي عن تقديم العفو لكل ابناء العشائر الذين تصرفوا بعمل ضد الدولة, بأستنثاء الملطخة ايديهم بدماء العراقيين.انتهى
