{بغداد : الفرات نيوز} قالت النائبة عن الكتلة البيضاء عالية نصيف، ان مقترح رئيس الجمهورية جلال طالباني، بشأن اعادة ترسيم الحدود الادارية للمحافظات ينطوي على مخالفات دستورية تضاف الى الغموض الذي يجعلنا نضع عليه علامات استفهام . واوضحت نصيف، في بيان لها اليوم الجمعة، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مشروع طالباني الخاص بإلغاء التغييرات الادارية غير العادلة للمحافظات والأقضية والنواحي ينطوي على مخالفة دستورية باعتبار رئاسة الجمهورية ليست جهة تشريعية وانما البرلمان هو المعني بتشريع القوانين ، وما على رئاسة الجمهورية الا المصادقة عليها". واضافت ان "القرارات والمراسيم التي اصدرها النظام السابق والتي اشار لها المشروع لم يسمها بالاسماء ، وانما اكتفى بالقول {القرارات والمراسيم الادارية غير العادلة}". وتابعت "كما نود ان نعرف ماهو المعيار الذي تم الاستناد عليه في تحديد كون هذه القرارات عادلة او غير عادلة؟ اذ لم ينص المقترح على المعيار الذي يحدد عدالة او عدم عدالة تلك القرارات".مضيفة "كما لم يشر المقترح الى المعيار الذي يحدد كون هذه القرارات ذات هدف سياسي او اداري ، فقسم منها ذو طابع اداري واخر ذو طابع غير اداري ، وهو لم يحددها بالاسم". وشددت نصيف على ان "هذا المشروع سيؤثر على المراكز القانونية للمحافظات ، وسنكون امام حالة شبيهة بقضية الاقاليم ، وكل محافظة تطالب بتغيير مركزها القانوني وهذا سيؤثر على مبدأ استقرار المراكز القانونية للمحافظات". وطالبت نصيف رئاسة الجمهورية بـ"اعادة النظر في هذا المقترح وبما ينسجم مع الدستور ومع المصلحة الوطنية ". واوضح بيان النائبة ان "مقترح طالباني، ينص على الغاء جميع مراسيم النظام السابق حول الحدود الإدارية للمدن والقصبات واعادتها الى سابق عهدها اي قبل عام 1968، وهو العام الذي سيطر فيه حزب البعث المحظور على السلطة في العراق".انتهى.
