{بغداد:الفرات نيوز} أوضح رئيس التحالف المدني الديمقراطي النائب مثال الالوسي، ان اجابة المحكمة الاتحادية حول الكتلة الأكبر تكون رداً عن استفسار وهو غير ملزم .
وقال الالوسي أن " المحكمة الاتحادية نفت إصدار قرار باعتبار دولة القانون الكتلة الأكبر ".
وأوضح ان " المحكمة تصدر وتجيب عن استفسار وليس هذا بقرار "، لافتا إلى أن " الاستفسار لا يملك درجة القرار القضائي لذا فهو غير ملزم ".
وأعلن رئيس الفضيلة النيابية، عمار طعمة، أن الكتل المنضوية في التحالف الوطني، ستقدم طلبا الى رئاسة مجلس النواب خلال جلسة اليوم لاعتبار التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر .
واكد النائب عن كتلة المواطن، حبيب الطرفي، ان المحكمة الاتحادية لم تصدر قرار يقضي باعتبار كتلة دولة القانون هي الكتلة الأكبر في البرلمان .
وأوضح النائب عن كتلة المواطن، ابراهيم بحر العلوم، ان " وثيقة تسمية التحالف الوطني الكتلة الأكبر في البرلمان كانت لدى رئيس التحالف الوطني العراقي إبراهيم الجعفري وكان من المفترض ان يقدمها خلال جلسة البرلمان الأولى "، مشيرا الى ان " التحالف الوطني له رؤية، ويجب ان يتم الاستفسار من الجعفري عن أسباب تأخير الوثيقة ".
وتناقلت وسائل الاعلام أمس الأربعاء، خبراً نص على ان المحكمة الاتحادية اعتبرت ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الأكبر داخل البرلمان، وعليه سيتم تكليفه بتشكيل الحكومة القادمة.
وعد التحالف المدني الديمقراطي قرار المحكمة الاتحادية اعتبار كتلة دولة القانون الكتلة الأكبر، اتفاقا سياسيا أكثر من كونه قرارا دستوريا .انتهى غ
