{دولية:الفرات نيوز} انتقد أمين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في البحرين الشيخ علي سلمان، انتهاكات ممنهجة في حقوق الإنسان والتمييز الطائفي التي يمارسها النظام البحريني".
واضاف الشيخ سلمان في تصريحاته له ضمن برنامج "حديث الجمعة"، ان "العالم لا يجد مفرا سوى الاعتراف عبر الجانب الحقوقي والسياسي بأن في البحرين نظاما يمارس انتهاكات ممنهجة في حقوق الإنسان وهذه الانتهاكات تشمل جميع جوانب الحياة. وقد أصبح العالم يسلم بالتقارير من أكبر المنظمات الحقوقية ومن المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان".
واضاف انه"أصبح لدى العالم وفق هذه التقارير أن النظام يعتقل المواطنين تعسفيا، والنظام يمنع الحريات العامة من خلال منع الاجتماعات السلمية داخل العاصمة أو خارج العاصمة عبر الاعتصام الدائم، ويمنع حرية التعبير في مختلف المجالات، كما يمنع العمل السياسي عبر التضييق على الجمعيات السياسية وغلق بعض الجمعيات مثل أمل والآن نشهد سباق محموم لاستهداف بقية الجمعيات السياسية الأخرى، وكذلك هناك منع تكوين الجمعيات سواء الحقوقية أو غيرها كمؤسسات أهلية وشهدنا تبدل إدارات الجمعيات الطبية والمحامين واستيلاء النظام عليها".
واشار سلمان الى "التمييز الطائفي ضد المواطنين الشيعة في البحرين قائلا: انه "في العامين الماضيين تم التركيز على قضية مهمة وهي قديمة ولكن عاد التركيز عليها ومصدر الحديث إحدى التقارير الصادرة مؤخرا .. التمييز الطائفي ضد المواطنين الشيعة ولعلي تطرقت سابقا عبر هذا المنبر لحديثي مع أحد زعماء النظام الجنوب الإفريقي وقد أتت التقارير ومراكز الدراسات الآن لتؤكد هذا المنحى بأن بالبحرين هناك تمييز صارخ أكبر من المشكلة السياسية قائم على المعتقد ويعني أننا لسنا فقط أمام دولة مستبدة بل أسوأ من ذلك وهذا ما وجدناه في تقرير الخارجية الأميركية السابق والحالي وهذا ليس حديث المعارضة وإنما حديث العالم".
ونوه الى ان" الانتهاكات التي يمارسها النظام في البحرين وقال: "من ضمن الانتهاكات أيضا استخدام وتوظيف القضاء ضد المعارضين للعقاب وتجريده من الأهداف الأساسية للتقاضي وإحقاق الحق، وقد ثبت على نفسه التناقض في الأحكام وقد شهدنا أحكام البراءة والمخففة في قضايا القتل للمواطنين، وفي المقابل أحكام مغلظة لموطنين لا يتجاوزون 16 عاما وقد تصل أحكامهم للمؤبد والـ 10 و 15 عام.. كذلك استمرار منهجية التعذيب ورفض قدوم مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب، كذلك اعتقال الأطفال وعدد كبير من التقارير الصادرة عن هذا المجال، كذلك دولة الفساد المالي والإداري وهناك تقارير وأرقام على المستوى الدولي، كذلك دولة القوانين القمعية فيمنع اللقاء المجتمع الدولي إلا بوجود مراقب، عقاب الأب لجريمة ابنه، التغريد في تويتر يكلف سجن 7 سنوات، توسيع صلاحيات سحب الجنسيات".
وتابع بالقول ان"هذه الصورة والمؤشرات ليست بحديث المعارضة وقدرت شركات العلاقات العامة في تغيير الواقع القائم محدود وستبقى لها الأثر ولكن لا تقارن بمستوى صرف الأموال عليها .. فكما لم تنجح الأنظمة المستبدة في أن تظهر أنها دول ديمقراطية لن ينجح الوضع في البحرين أن يعطي صورة مغايرة للعالم".انتهى
