{بغداد:الفرات نيوز} اتهم النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا مجلس القضاء الاعلى باقحام نفسه في الصراع السياسي واختراق الدستور من خلال ارساله اوامر بسحب الثقة عن النواب واصدار الاوامر بالقاء القبض عليهم لمجرد ابدائهم الرأي، مبينا ان" جميع النواب امام مشكلة حقيقية بهذا الخصوص". وقال الملا في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" يوم امس حصلت تسريبات اعلامية حول وصل كتاب من مجلس القضاء الاعلى الى مجلس النواب يقضي برفع الحصانة عني بموجب كتاب عدده {119} بتاريخ 2/كانون الثاني لعام 2012 يتضمن ان هناك دعوى مقامة ضدي على ما ادليت به من تصريحات حول تسييس القضاء العراقي في ملف الهاشمي وقد اقيمت الدعوة في محكمة النشر في شقها الجزائي". وتابع انه" بالمباشر ودون حتى استقدام او ارسال كتاب الى مجلس النواب اصدر مجلس القضاء الاعلى امرا بالقاء القبض بحقي ومذكرة الى رئاسة مجلس النواب تطالب برفع الحصانة". واضاف انه" عندما ياتي مجلس القضاء ليخرق الدستور والدستور واضح في المادة {63} والتي تتضمن ان عضو مجلس النواب يتمتع بالحصانة عما يدلي به من اراء في اثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك فهذا يعني ان جميع النواب امام مشكلة حقيقية". واوضح الملا اني" قدمت طلبا الى رئاسة النواب حول هذه القضية وانها لا تحتاج الى الحصانة كي اثبت مصداقيتي"،لافتا الى اني"لن تثنيني قضية الحصانة من الذهاب الى القضاء". وشدد على " ضرورة ان يتخذ مجلس النواب الاجراءات اللازمة للحد من تسييس القضاء"، مشيراً الى ان هذه الدعاوى والمهاترات السياسية تحاول تلويث الاجواء الايجابية الحاصلة ، بالاضافة الى عرقلتها عقد المؤتمر الوطني ، لكننا سنذهب الى المؤتمر الوطني بكل تفاؤل".انتهى4
