{بغداد : الفرات نيوز} طالبت عضو التحالف الوطني النائبة رحاب العبودة باعتماد نسبة معينة للمرأة في التشكيلة الوزارية الجديدة بما يحقق العدالة وفقا للدستور .
وقال النائبة العبودة في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} " هناك عناصر نسوية مرشحة لشغل المناصب الوزارية ، ونحن نعرف ان اكثر من شخصية ترشح على نفس الوزارة ، ولا نريد فقط رفع سيفيات لرئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي ، لكن يجب ان يكون هناك تفاوض على هذه الشخصيات النسوية ، بمعنى اذا كانت هناك ثلاث شخصيات مرشحة على نفس الوزارة فيجب ان يكون هناك تفاوض على العنصر النسوي لنحقق العدالة " .
واضافت العبودة " وقد كان لدينا امس الخميس مؤتمر صحفي ورسائل ستوجه الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف ورئيس مجلس النواب وكافة الكتل السياسية باعتماد نسبة معينة للمرأة بما يحقق العدالة وعلى وفق الدستور ".
وتابعت " لابد ان يكون للمرأة العراقية تمثيلا في المجتمع لتشعر بالعدالة ، وهناك مطالبات من منظمات المجتمع المدني او الامم المتحدة بأن تكون هناك نسبة للتمثيل النسوي" .
ومضت قائلة " سمعنا ان وزارتين ستكون للنساء وهي نسبة غير مرضية لأن وزارة المرأة ستكون للعنصر النسوي اوتماتيكيا ووزارة واحدة ستعطى للمرأة وهذا يبخس حقها في التشكيلة الحكومية من اصل ثلاثين وزارة ، بالاضافة الى المناصب السيادية نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وغيرها من المناصب " .
وبينت ان " الاسماء غير محسومة بالكامل لكنها ستعلن عاجلا ام آجلا ، والكثير من النساء مرشحات لوزارات الصحة والثقافة والمرأة وحتى الكهرباء ، لكن السؤال الذي يثار هنا هو ما مدى التفاعل مع هذا الامر " .
وخلصت عضو التحالف الوطني النائبة رحاب العبودة الى القول " لدينا سيفيات مرفوعة بالترشيح للوزارات ولا نرضى ان تكون لأجل التقديم فقط ، بل للتفاوض لتكون هذه الوزارات لنساء " .
ويشير مراقبون الى دور المرأة العراقية على مر الزمان وجهادها الى جنب الرجل في مقارعة الاستعمار الذي كان مسيطرا على البلاد ابان القرن الماضي ، وصولا الى سياسات النظام المباد المقيتة التي همشتها وأقصتها ، فيما ان حقيقة المرأة على اعتبار انها نصف المجتمع تفرض وجودا وحضورا قويين لها في كافة مجالات الحياة ، ويؤكدون قدرتها على ادارة اي ملف يناط بها .
وتطالب منظمات نسوية وبرلمانيات باعتماد نسبة اكثر للمرأة العراقية في التمثيل بالتشكيلة الحكومية الجديدة وسط مباحثات مكثفة تقوم بها الكتل السياسية لحسم حصصها من الوزارات والمناصب وفق المدة الدستورية المحددة.انتهى م