{كربلاء المقدسة:الفرات نيوز} دعت المرجعية الدينية العليا السياسيين إلى تقديم مصلحة البلد على المصالح الاخرى ، معربة عن املها بان " تعمل الحكومة الجديدة وفق برنامج معد وتشخيص الأخطاء السابقة" ، حاثة في الوقت ذاته الكتل السياسية الى الترفع عن اثارة المشاكل الجانبية ومراعاة ظروف البلد ".
وقال ممثل المرجعية الدينية العليا في محافظة كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني المطهر حضرها مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم إن" من المهمات الاساسية لمجلس النواب الموقر الرقابة على اداء السلطة التنفيذية وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة بحسب ماتقتضيه طبيعة الحالة ولعل الأسابيع الماضية شهدت بعض الإحداث الاستثنائية في البلاد ومن هذه الاحداث هي حادثة سبايكر التي استشهد فيها المئات بطريقة وحشية ,في ظروف معقدة ولازال قسم منهم لم يعرف مصيرهم ولعل البعض مازال على قيد الحياة ".
واضاف ان" اهالي الضحايا طالبوا من مجلس النواب معرفة سبب الحادثة وعرضها امام الرأي العام ونأمل من البرلمان وهو في بدايات عمله إن يوفق بالوصول إلى الحقيقة من خلال الآليات التي يمتلكها مع التأكيد إن تطوق الأزمة وضرورة الإسراع في التحقيق ، داعين الأسر الكريمة الى مزيد من الصبر والحكمة مع شدة وقساوة ماهم فيه اعانهم الله ورحم الشهداء".
وبين بالقول "نأمل إن تشهد الأيام القليلة المقبلة تشكيل حكومة وطنية قوية تتمكن من إدارة البلاد بطريقة تتلافى بها المشاكل الآنية والمستقبلية من خلال فرق منسجم وكفوء وحازم ونأمل من الكيانات السياسية إن تكون مدركة لجميع الظروف التي يمر بها البلد الداخلية والخارجية وان تترفع عن إثارة المشاكل الجانبية التي لاتخدم البلاد وتعمق الخلاف بين أبناء الشعب الواحد".
وأكد السيد الصافي بالقول إن"هذه الحكومة عليها مسؤوليات مهمة وكثيرة ولابد من المرور بها وأهمها إن يحس المواطنون بالحماية الامنية والاقتصادية والاجتماعية في ظل الحكومة المقبلة ",مبينا انه" يمكن الاستفادة من التجربة السابقة إذا ما أحسنت الحكومة المقبلة قراءة التجارب وتشخيص الأخطاء ".
وشدد "لابد إن يتضمن البرنامج الحكومي تهيئة الروح الوطنية في المسؤول وتعزيزها بشكل عملي في جميع المفاصل وامتدادات الدولة المختلفة والاهتمام بناشئة تحمل الحس الوطني وتجعله الجامع مع إفراد الشعب بغض النظر من الطائفة ممهدة بذلك للقضاء على الفساد المالي والإداري ".
وأكد قوله إن" تقديم مصلحة البلد على المصلحة الشخصية تحتاج إلى جهود تعبوية من جهة وتطبيقات عملية من جهة أخرى ",مبينا ان" تناسي مبدأ التنازل قد يجر إلى تجاذبات سياسية ليس من ورائها ".
وتابع قوله ان" الحكومة مدعوة إن يكون عملها صحيحاً وفق برنامجاً معد وان يكون خطابها موحدا للصفوف وموحداً ومقرباً لوجهات النظر ".انتهى.م
